بقلم الاستاذ: محمد عيدني
شهدت مدينة فاس تحولات جذرية في العمل القضائي خلال السنتين الماضيتين، وذلك بفضل القيادتين الحكيمتين للأستاذ “عبد الرحيم زيدي”، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والأستاذ “محمد حبشان”، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
تمكن هذان القائمان من إعادة وضع العدالة في المدينة، حيث تحركت العديد من الملفات المتعلقة بجرائم الأموال التي كانت متروكة لسنوات. هذا التحرك أسهم في تحسين سمعة الجهاز القضائي بفاس وزيادة ثقة المواطنين فيه.
الإنجازات البارزة للأستاذ عبد الرحيم زيدي
منذ توليه منصبه، أثبت الأستاذ عبد الرحيم زيدي كفاءته القيادية، حيث نجح في تحريك مجموعة من ملفات جرائم الأموال التي كانت تمثل عائقًا أمام تقدم النظام القضائي. فمن خلال توجيهاته الاستراتيجية، تم تسريع عملية البت في القضايا، مما عكس التزامه بتحقيق العدالة في الوقت المناسب.
عمل الأستاذ زيدي على تعزيز الشفافية والمساءلة، ضامنًا أن تُعالج كل حالة بكل انصاف. هذا الجهد أعاد الثقة للمواطنين في القضاء وجعلهم يشعرون بأن حقوقهم ستُحترم.
الأستاذ محمد حبشان: نموذج للمهنية والتزام العدالة
أما الأستاذ محمد حبشان، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، فقد برز كشخصية بارزة في تعزيز نهج العدالة، حيث أظهر قدرة ملحوظة على التعامل مع الملفات بحرفية ونزاهة.
استطاع حبشان من خلال جهوده المستمرة أن يرسخ مبادئ العدالة، ويصبح رمزًا يحتذى به بين زملائه والمواطنين. يُعتبر حبشان مرجعًا قضائيًا في المدينة، حيث يوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد.
تعزيز هيبة العدالة في فاس
لا يُبالغ في القول إن جهود هذين المسؤولين القضائيين أعادت لفاس هيبتها في الساحة القضائية الوطنية. تحت قيادتهما، شهدت المدينة تحسينات ملحوظة في سرعة البت في القضايا وتجسيد مبادئ العدالة.
هذا التغيير لم يقتصر على الملفات الكبيرة، بل شمل القضايا الصغرى التي تؤثر في حياة المواطنين، مما يعزز صورة القضاء كمؤسسة تسعى لتحقيق الإنصاف.
نتائج إيجابية على المجتمع والقضاء المغربي
إن النجاحات التي حققها كل من الأستاذ “عبد الرحيم زيدي” والأستاذ “محمد حبشان” تمثل نموذجاً يُحتذى به في باقي المدن المغربية. يُظهران كيف يمكن للقيادة القضائية الرشيدة أن تعيد الثقة في المؤسسات القضائية وتحقق تغييراً حقيقياً في المجتمع.
(عن أصوات)