فاس: النيابة العامة ترفع الحراسة النظرية عن “أميمة باعزية” لعدم مسؤوليتها عن واقعة

أونكيت ميديا 24

أثار قرار النيابة العامة رفع الاحتجاز عن المغنية الشعبية “أميمة باعزية” جدلا واسعا حول طريقة عمل الضابطة القضائية وتوقيفها لأشخاص لمجرد الاشتباه. بلا دليل ماي ولا حضور ركن أساسي من أركان الجريمة. ضمنها الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني. حيث باتت الضابطة القضائية وكأنها تسابق الزمن في تقديم أي كان للقضاء وإقفال الملف بدون توفر أي من عناصر الإدانة.

وهكذا فقد رفعت النيابة العامة بمدينة فاس، اليوم الخميس، تدبير الحراسة النظرية عن المغنية الشعبية، “أميمة باعزية”.

جاء هذا القرار بعد أن تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، التي حصلت عليها الشرطة القضائية. والتي أبانت أن زوج المغنية هو المتورط في حادث الاعتداء الذي تسبب في إصابات بالغة لحارس خاص.

على الرغم من غياب أركان الجريمة كما في حالة “باعزية” تم توقيفها

يؤكد القانون الجنائي أنه للحديث عن الفعل الجنائي. وبالتالي الإقرار بوجود جريمة. والتي عرفها المشرع بأنها فعل أو امتناع صادر عن إرادة جنائية. لا بد من توافر أركان رئيسية ثلاثة وهي. الركن القانوني، الركن المادي والركن المعنوي.

فالركن القانوني يؤكد على أن أي تصرف صادر من الفرد لا يكتسب صفة الجريمة، إلا إذا خضع لنص يجرمه ويعاقب عليه القانون الجنائي. حتى ولو أضر بالغير. شريطة ألا يخضع في ظروف ارتكابه لسبب من أسباب التبرير أو الإباحة. تطبيقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.

وينص نفس القانون على ضرورة توفر الركن المادي أيضا. والذي يمثل الوجه الخارجي الظاهر للجريمة. أي الأعمال التنفيدية للجريمة. أي أن المشرع يعتد بالأفعال المادية التي تشكل عدوانا على المصالح أو الحقوق المشمولة. أما مجرد النوايا والأفكار المستترة في النفس والذهن، فإن القانون الجنائي لا يمكن أن يعاقب عليها مالم تتجسد على أرض الواقع في أعمال خارجية ظاهرة للعيان.

كما تحدث ذات النص على وجوب توفر الركن المعنوي للجريمة أي اقتران الركن المادي بقرينه المعنوي. والذي قوامه الإرادة المجرمة والتي تتجه نحو الفعل الإجرامي وبالتالي تحقيق النتيجة الإجرامية. أي وجود الدافع لإتيان السلوك الإجرامي.

تسجيلات تبطل محضر الضابطة القضائية وتبرئ ساحة “باعزية”

وفق مصادر إعلامية فإن التسجيلات أظهرت أن زوج “أميمة باعزية” كان يقود سيارتها. وأنه تعمد صدم الحارس الخاص. وهو ما أدى لتعرضه لعدة كسور.

وبناء على هاته المعطيات الجديدة قررت النيابة العامة رفع الاحتجاز عن المغنية. فيما لا تزال الضابطة القضائية تباشر تحقيقاتها وتحرياتها لتوقيف زوج “أميمة باعزية”، الذي لا يزال حرا طليقا.