ولفت يونس الرفيق، النائب الأول لرئيس مجلس جهة فاس-مكناس، في مداخلة ضمن ورشة نُظمت حول موضوع “سؤال الاختصاصات ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع “، إلى وجود بعض الغموض في تحديد الاختصاصات الحصرية للمجالس الجهوية، بالإضافة إلى وجود تداخل كبير بين اختصاصات الجهة من جهة، والقطاعات الوزارية وبعض المؤسسات العمومية من جهة أخرى.
هذا التداخل في الاختصاصات، يضيف السيد رفيق، يفرض على المجالس الجهوية اللجوء إلى نهج تعاقدي من أجل تنفيذ مخططاتها وبرامجها.
ومن أجل معالجة هذا الوضع، اقترح السيد الرفيق الاستفادة من العمل الهام الذي قامت به الجماعات المحلية والوكالات الجهوية.
كما دعا إلى مواصلة العمل الذي يقوم به مجلس المستشارين في إطار المنتدى البرلماني للجهات، الذي يشكل إطار للحوار بين المؤسسة البرلمانية والمجالس الجهوية ومختلف المتدخلين في الشؤون التي تهم اختصاصات الجهات.
من جهة أخرى، نوه السيد الرفيق بالزيادة الهامة في الموارد المالية المخصصة للجهات في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن 10 في المائة فقط من ميزانية الجهات مخصصة للتسيير، في حين أن 90 في المائة منها مخصصة للاستثمار.
من جهته، اعتبر الأكاديمي رشيد لبكر أن مراجعة الإطار القانوني المنظم لورش الجهوية المتقدمة أصبح “حتميا وضروريا”.
وقال “نحن بحاجة إلى إرادة سياسية حازمة لتفعيل الجهوية المتقدمة التي نطمح إليها جميعا”، معربا عن “أسفه لتداخل الصلاحيات بين المجالس الجهوية والولايات والجماعات”.
وأشار الباحث أيضا إلى أن ورش الجهوية يعاني من مشكل الموارد البشرية، داعيا إلى إزالة العوائق الإدارية والقانونية التي لا تشجع الأطر ذات الكفاءة العالية على الانخراط في تنفيذ برامج التنمية الجهوية.
من جهته، أفاد ألأكاديمي مبارك الطايعي بأن مراجعة الإطار القانوني ليست بالضرورة هي الحل لإشكالات الجهوية في المغرب.
وقال الباحث “ينبغي ألا يظل مشروع الجهوية محصوا في المستوى المؤسساتي والتشريعي فقط، على اعتبار أنه مشروع مجتمعي يتطلب انخراط الجميع”، موضحا أنه قبل إعادة النظر في الإطار القانوني للجهوية المتقدمة، ينبغي التفكير في وضع آليات تقييم فعالة لقياس مدى تطبيق المقتضيات الموجودة.
ولاحظ السيد الطايعي أن هذا الأمر ضروري للغاية بالنظر إلى التباين الموجود في تفعيل الجهوية المتقدمة بالرغم من وجود إطار قانوني واحد، مبرزا أن تفعيل الجهوية المتقدمة يمر عبر تقوية الجماعات المحلية، التي تعتبر حجر الزاوية في تعزيز قدرات أي جهة”.
وناقشت هذه الندوة المنظمة بشراكة مع مجلس جهة فاس – مكناس التحديات ذات الصلة بالنهج التعاقدي كآلية لبلوغ الالتقائية في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة على صعيد الجهة. ويتمثل الهدف في تمكين الجهة من ممارسة اختصاصاتها ورفع التحديات المرتبطة بتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها التنموية.
وتوخى اللقاء استشراف مداخل التغيير الأساسية على مستوى المنظومة القانونية ذات الصلة، في ضوء ما أفرزته الممارسة من إكراهات وتحديات حالت دون بلوغ الفعالية اللازمة في ممارسة الجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهات، لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، ودون الاستثمار الأمثل للآلية الاتفاقية وما تتيحه من إمكانيات لتحقيق الالتقائية على مستوى السياسات العمومية الترابية.