فاعل حقوقي يدعو ألى تجريم لأتراء الغير المشروع .
أكد، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاعن تأييد مؤسسته لتجريم الإثراء غير المشروع.
خلال لقاء عقدته يومه الجمعة نظمته مؤسسة الفقيه التطواني،أكد الراشدي إن مدخل الإثراء غير المشروع أساسي في محاربة الفساد، لأن الإثراء بهذه الطريقة يعد واحدا من مؤشرات أفعال الفساد وعدم تأطيره قانونيا يمثل ثغرة.
وأوضح الراشدي أن هيئته تقدمت بتقرير في هذا الموضوع، يحمل أجوبة لتجاوز النقاش القائم حول الإثراء غير المشروع، ويشير إلى الحلول التي يمكن تبنيها حتى لا يضرب التجريم في الحقوق الدستورية للمواطنين وقرينة البراءة.
وأضاف الراشدي أن هيئته وضعت معايير محددة من أجل المحافظة على الحقوق، وليكون التجريم مدخلا من مداخل مكافحة الفساد، وذلك بتحديد عناصر الإثبات ليتم تقديم طلب التصريح بمصدر الثروة بناء عليها.
وكانت الحكومة السابقة قد سعد إلى تجريم الإثراء غير المشروع من خلال تعديل مجموع ةالقانون الجنائي، غير أن الحكومة الحالية سحبت القانون الجنائي من البرلمان، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا وتمّ ربطه برغبة الحكومة في سحب تجريم الإثراء غير المشروع منه.
ودافع عبد اللطيف وهبي وزير العدل عن سحب مجموعة القانون الجنائي وتحدث عن صعوبات قال إن تجريم الإثراء غير المشروع يطرحها، وقال في هذا الصدد أمام البرلمان أن “لإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقض”.
في المقابل لم تعرض الحكمة تصورا واضحا لتعاطيها مع مسألة تجريم الإثراء غير المشروع، غير أنها أكدت على لسان وهبي رفض الصيغة التي ورد في مشروع القانون الجنائي المسحوب من البرلمان.