أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن أسعار المحروقات في السوق المغربية تخضع لعمليات رصد ومتابعة يومية دقيقة، مع التشديد على التزام الحكومة الكامل باحترام حرية التسعير الممنوحة لشركات التوزيع منذ تحرير القطاع في أواخر عام 2015.
جاء ذلك ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أوضحت الوزيرة أن السلطات العمومية تتابع بدقة تطورات الأسعار محليا ودوليا لضمان توافقها مع اتجاهات السوق العالمية، “دون المساس بحرية الفاعلين في القطاع”.
وفسرت فتاح آلية التسعير، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية تعتمد على أسعار المواد المكررة وليس النفط الخام مباشرة، مما يتسبب في ظهور تأثير تقلبات أسعار النفط الخام بعد أسابيع. وأضافت أن الأسعار المطبقة خلال الأشهر الأخيرة أظهرت “توافقاً نسبياً مع السوق الدولية”، مسجلة وجود تفاوتات بسيطة بين مختلف شركات التوزيع ونقاط البيع.
وكشفت المعطيات المقدمة عن انخفاض أسعار الغازوال بنسبة 7% بين يناير ويونيو من العام الجاري 2025، بينما تراجع سعر البنزين الممتاز بنسبة 1.9% خلال نفس الفترة.
من جهة الرقابة، أبرزت الوزيرة أن مجلس المنافسة يقوم بمتابعة ربع سنوية لسوق المحروقات، مؤكدة أن تقاريره خلصت إلى أن هوامش أرباح الشركات “تبقى في حدود المعقول”، ولم تسجل أية مؤشرات على وجود ممارسات مخلة بالمنافسة.
في سياق الإجراءات المصاحبة، أشارت فتاح إلى أن الحكومة تعتمد حزمة من التدابير لتخفيف أثر تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، منها تقديم دعم مباشر لقطاع النقل، وضمان الشفافية في الإعلان عن الأسعار عبر المنصات الإلكترونية واللوائح الضوئية، مما يمكن المستهلكين من مقارنة التعريفات بين مختلف محطات التوزيع بسهولة.
وللمدى المتوسط والبعيد، شددت الوزيرة على ضرورة إعداد مخزون استراتيجي للمحروقات لمواجهة حالات الأزمات، وتشجيع الاستثمار في قدرات التخزين وتطوير النقل العمومي لترشيد الاستهلاك. كما أكدت على أهمية دعم مشاريع الطاقات البديلة، مثل الهيدروجين الأخضر، بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية على المدى الطويل.
واعتبرت الوزيرة أن التزام الحكومة بمتابعة الوضع عن كثب وتبني آليات استباقية “يسعى إلى ضمان استقرار السوق الداخلي للمحروقات، وحماية المستهلكين، والحفاظ على استدامة قطاع الطاقة الحيوي في المغرب”.
يأتي هذا التصريح في إطار الجهود الحكومية المستمرة لموازنة بين آليات السوق الحرة وضرورة التدخل لضمان الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، في قطاع حيوي دون المس بالأسر والمقاولات.