أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي عاجل، بعد انتشار أخبار عن تعرض الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاختراق سيبراني. وقد تم تداول وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار مخاوف بشأن أمن المعلومات الشخصية للقضاة وموظفي وزارة العدل.
تزعم قناة “جبروت” على تطبيق “تلغرام” أنها نجحت في تنفيذ هجوم سيبراني مكنها من الحصول على قاعدة بيانات ضخمة تتضمن معلومات دقيقة وخطيرة عن القضاة وموظفي وزارة العدل. وتشمل هذه المعلومات قرابة 5 آلاف قاض و35 ألف موظف تابعين للسلطة القضائية ووزارة العدل. وتشمل الأهداف المستهدفة وثائق رسمية ومعلومات شخصية محمية بقوة القانون.
أسندت مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في هذه الادعاءات وتؤكد النيابة العامة يقظتها في حماية سرية المؤسسات وحرصها على عدم التساهل مع أي محاولة تستهدف اختراق سيادة العدالة أو المس بالثقة الرقمية للدولة.
في حال ثبوت هذه الادعاءات، فإنها تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في القوانين المغربية، خاصة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والأمن المعلوماتي. وهذا يرتب مسؤوليات جنائية صارمة تجاه الجهات المجهولة التي تقف وراء هذه العمليات