طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بتسقيف أسعار أكباش العيد، مشيرا إلى أن العادة قضت بتسقيف الأسعار موازاة مع أي دعم تقدمه الدولة.
وأكد الفريق في مداخلة لرئيسه رشيد حموني، بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن أن يباع خروف العيد المدعم ب 500 درهم بثمن مثل أثمان المواشي التي لم يحصل أصحابها على أي دعم.
وأضاف الفريق أن “المستوردين يستفيدون من حليب الدولة ومن لبن حرية الأسعار”، لافتا أن “هذا يحتاج تدخلا حكوميا صارما حتى ينعكس الدعم على ثمن أضاحي العيد، وأيضا على أثمنة اللحوم التي تباع في الأسواق”.
ومن جهته، طالب الفريق الدستوري بمجلس النواب الحكومة بتسقيف أسعار أضاحي العيد وتوجيه دعم مباشر للمواطنين والمواطنات لاقتنائها، بدلا من إعطائه للمستوردين.
وفي مداخلة لأحد برلمانييه، طالب الفريق الحكومة بالكشف عن السعر الإجمالي لتكلفة الأضاحي المستوردة بالنسبة للكيلوغرام الواحد بعد خصم ثمن الدعم، وذلك بغية تحديد ثمن البيع.
وشدد الفريق على أن سعر الأضاحي يجب أن يتماشى مع القدرة الشرائية للطبقة الهشة والضعيفة، علما أنهما متفردتان بإحياء هذه الشعيرة الدينية، لافتا إلى أن القدرة الشرائية لهذه الفئات تحول دون استهلاكها لمادة اللحوم سوى عبر شعيرة عيد الأضحى.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، كشف أن عدد رؤوس الماشية المرقمة الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل بلغ 3 مليون رأس، مع تخصيص 30 سوق مؤقت لبيع المواشي.
وأكد الوزير أن الحكومة فتحت باب الاستيراد مؤقتا وبصفة استثنائية للرفع من العرض، وللمساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني وخفض الكلفة واستقرار الأثمان، عبر منح دعم لاستيراد الأغنام، يبلغ 500 درهم للرأس ابتداء من 15 مارس وإلى غاية 15 يونيو، وإعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة.