جريدة

فرنسا تحتفـــل بـ 120 عاماً على قانون العلمانية

ميديا أونكيت 24

فرنسا تحتفـــل بـ 120 عاماً على قانون العلمانية: إعلام عمومي جسر للحوار بين الأديان
في أجواء احتفالية، تستذكر فرنسا هذا العام مرور قرن وعقدين على صدور قانون 1905 التاريخي، الذي أرسى مبدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وأصبح ركيزة أساسية في الهوية الوطنية الفرنسية، ضامناً حرية المعتقد وحياد الدولة تجاه جميع العقائد.

وانطلاقاً من هذه المناسبة، بادرت France Télévisions، شبكة الإعلام العمومي الفرنسي، إلى تنظيم لقاء نوعي جمع ممثلين عن الديانات الرئيسية في البلاد: الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين واليهود والبوذيين، في نقاش مفتوح حول دور الإعلام العمومي في التعامل مع التعددية الدينية.

جاء اللقاء، بحسب ما نقلته المنصة، لبحث كيفية قيام الإعلام العمومي بدوره في تقديم صورة متوازنة وعادلة عن مختلف المعتقدات، دون تفضيل أو تمييز، مع الحفاظ على الحياد المطلق للدولة. وهو ما اعتبره المشاركون “خطوة مهمة نحو تعزيز التعايش”.

وأعرب ممثلو الطوائف الدينية عن ترحيبهم بهذه المبادرة، واعتبروها “فرصة لإعطاء مكانة للدين في الفضاء العمومي”، مع التأكيد على احترام خيارات الدولة العلمانية. وأكدوا أن مثل هذه النقاشات تساهم في تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين كافة مكونات المجتمع.

سلط الحوار الضوء على الدور التربوي والتقريبي الذي يمكن أن يلعبه الإعلام العمومي في تقريب الثقافات والعقائد من بعضها البعض، ومساعدة الجمهور على فهم الآخر المختلف دينياً، وبالتالي توسيع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التنوع الذي يعد ثراءً للأمة.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة تهدف إلى “ترسيخ مبادئ العلمانية لدى الأجيال الجديدة”، وتشجيع الحوار البناء بين الشباب والمجتمع المدني، لتعزيز التفاهم بين مختلف الخلفيات الدينية والثقافية التي يتكون منها النسيج الاجتماعي الفرنسي اليوم.

وفي خضم التحولات الاجتماعية المتسارعة، وموجات الهجرة، وتأثير العولمة والرقمنة، يبقى روح قانون 1905 حياً وقوياً في الحياة اليومية للمواطنين الفرنسيين. فهو، كما يؤكد الخبراء، ليس مجرد نص قانوني تاريخي، بل هو إطار حيوي يضمن حرية الضمير وحياد الدولة ومساواة الجميع أمام القانون، مما يمكنه من مواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية.

يُذكر أن احتفالات الذكرى الـ120 للقانون تشهد فعاليات ثقافية وتعليمية متنوعة في مختلف المدن الفرنسية، لتأكيد أن العلمانية الفرنسية، بضوابطها الواضحة، تظل مشروعاً مجتمعياً حيوياً قائماً على الحرية والمساواة والاحترام المتبادل.