أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وستة من كبار مسؤولي نظامه السابقين، وذلك على خلفية هجوم استهدف صحفيين في حمص عام 2012.
جاء ذلك في بيان نشرته “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، الثلاثاء، أوضحت فيه أن قضاة التحقيق في “وحدة الجرائم ضد الإنسانية” بالمحكمة القضائية في باريس، هم من أصدر هذه المذكرات.
ووفقاً للبيان، فإن الأسد والمسؤولين الستة – وهم من كبار مسؤولي نظام “البعث” السابق – متهمون بـ”التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” استهدفت صحفيين فرنسيين وأجانب، هم: المصور الفرنسي ريمي أوشليك، والصحفية الفرنسية إيديت بوفريه، والصحفية الأمريكية ماري كولفن (المقيمة في بريطانيا)، والصحفي البريطاني بول كونروي، والمترجم وائل العمر.
وكشف البيان أن الهجوم وقع على مركز إعلامي في حي بابا عمرو بمدينة حمص، في 22 فبراير/شباط 2012، ما أسفر عن إصابة بعض الصحفيين بجروح، وقتل آخرين، منهم كولفن (مراسلة صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية) والمصور أوشليك.
“خطوة حاسمة” نحو المحاكمة
علقت محامية الفيدرالية، كلمنس بكتارت، على القرار واصفة إياه بأنه “يشكل خطوة حاسمة لتمهيد الطريق أمام محاكمة بشار الأسد في فرنسا على الجرائم المرتكبة بحق ريمي أوشليك وصحفيين آخرين”.
من جهته، رأى رئيس “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، مازن درويش، أن التحقيقات كشفت أن الهجوم لم يكن عشوائياً، بل “كان يهدف إلى منع تغطية جرائم النظام عبر استهداف الصحفيين الأجانب” بشكل متعمد.
يُذكر أن هذا القرار يمثل سابقة قانونية كبيرة، حيث يُصدر القضاء الفرنسي لأول مرة مذكرة توقيف بحق رئيس دولة سورية، في خطوة من شأنها زيادة العزلة الدولية للنظام السوري، وفتح الباب أمام ملاحقات قضائية مماثلة في دول أخرى.