فرنسا تقلص بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائريين والتونسيين

أونكيت ميديا 24

باريس: أثار القرار الفرنسي القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا دول شمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب ردود فعل شاجبة. وهو القرار الذي كرد على رفض تلك الدول استقبال مواطنيها الذين يُطلب ترحيلهم من “فرنسا”. بعد رفض طلبات لجوئهم أو الإقامة غير القانونية. وهو قرار يرفع للواجهة التحديات التي تعيشها العلاقات الفرنسية والمغاربية في موضوع التنقل بين البلدين وأثر كل ذلك على تحسين العلاقات بين الجانبين لمستوى يخدم تطلعات رعايا هاته الدول. وما سيخلفه هذا القرار من معاناة للمواطنين المغاربة لدى توجههم للقنصليات الفرنسية من أجل الحصول على التأشيرة. وهو ما يقتضي تدخلا من السلطات المغربية من أجل الدفاع عن الرعايا المغاربة. والعمل على تقليص المعاناة التي يعيشونها في رحلة البحث عن الفيزا أو التنقل.

الحكومة الفرنسية بررت القرار بعدم تعاون دول شمال إفريقيا في إتمام إجراءات العودة. معتبرة أن هذا الموقف دفعها لاتخاذ هذه الخطوة كوسيلة للضغط الدبلوماسي. فيما عبّرت دول المغرب العربي عن استيائها من القرار. معتبرة إياه غير مبرر ويضر بالعلاقات الثنائية.

وعلى الرغم من هذه القيود المشددة. فإن عدد طلبات التأشيرة المقدمة من مواطني هذه الدول ظل مرتفعًا خلال عام 2023. حيث قدم الجزائريون ما يصل ل279,005 من الطلبات. بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة من طرف التونسيين 85,917. قيما قدم المغاربة 251,950 طلبًا.

نسبة الرفض تتزايد

البيانات الصادرة عن بوابة إحصاءات تأشيرة “شنغن” أظهرت أن “فرنسا” رفضت عددًا كبيرًا من الطلبات المقدمة. حيث تم رفض 55,615 طلبًا مقدما من قبل المغاربة. و93,151 طلبًا مودعا من قبل الجزائريين. و17,271 طلبًا مقدما من جانب التونسيين. هذه الأرقام تؤكد استمرار التحديات التي يواجهها المواطنون من دول شمال إفريقيا في محاولاتهم للحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا. مع الإشارة إلى استمرار التوثرات بين هذه الدول وفرنسا حول ملف الهجرة.

هذا التقليص أثار جدلاً واسعاً. إذ اعتبره البعض خطوة تؤثر على التعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين. فيما دعت جهات أخرى لضرورة إيجاد حل ديبلوماسي لتجنب المزيد من التصعيد المتنامي منذ عام 2021.

القرار الفرنسي أدى لحدوث انخفاض كبيرة في عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني دول شمال إفريقيا. خاصة المغرب، الجزائر وتونس. حيث تم تقليص نسبة الفيزات الممنوحة للمغاربة والجزائريين ب50% . فيما وصلت بالنسبة للتونسيين ل30%. وتبرر “فرنسا” القرار بمخاوف متزايدة من الهجرة غير النظامية.

الآفاق المستقبلية

مع استمرار هاته السياسة المنتهجة من قبل “باريس”. يبدو أن هناك مزيدًا من القيود في الأفق. في وقت يسعى المهاجرون للبحث عن بدائل للحصول على التأشيرة. أو اختيار وجهات أخرى خارج نطاق الاتحاد الأوروبي. كما أن القرار يحمل بصمة تصعيد في العلاقات بين طباريس” ودول شمال إفريقيا قد تنعكس على مجالات تعاون أخرى.