طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وذلك لبحث الإشكاليات العميقة المرتبطة بإحصاء القطيع الوطني والمخططات الحكومية لدعم إعادة تشكيله.
جاء هذا الطلب، وفق بيان للحزب، فإن هناك مستجدات متسارعة واختلالات كبيرة يواجهها برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، لا سيما في ظل القرارات الأخيرة المتعلقة بوقف الإعفاءات الضريبية والجمركية على استيراد الأغنام والماعز، مع استثناء الأبقار منها. وهي قرارات يرى الفريق أنها تستدعي النقاش والتوضيح.
وأكد الفريق النيابي أن “استعجالية” هذا الاجتماع تُستمد من الفارق “الكبير جدا” الذي أظهره الإحصاء الجديد للقطيع الوطني مقارنة بالمعطيات الرسمية التي قدمتها الحكومة قبل أشهر قليلة فقط. واعتبر أن هذا التباين الشاسع “يؤكد الاختلالات التي طالما حذر منها الفريق، سواء في منهجية الإحصاء نفسه أو في توزيع الدعم الحكومي الذي يستهلك أموالا عمومية”.
وشدد البيان على ضرورة إجراء “تقييم حقيقي وجدي” لآليات الإحصاء السابقة واللاحقة، سعيا إلى فهم الأسباب الجذرية الكامنة وراء هذا “التباين الشاسع”، وذلك بهدف تجنب تكرار الأخطاء ذاتها وضمان اتخاذ القرارات الصحيحة بناء على معطيات دقيقة وموثوقة.
إلى جانب ذلك، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى فتح نقاش عمومي وشامل حول تفاصيل برنامج الدعم الجديد الموجه لمربي الماشية، وآليات تنفيذه، وكيفية ضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة حقًا، بحيث ينعكس إيجابًا على استقرار أسعار اللحوم في السوق وعلى فعالية برنامج إعادة تكوين القطيع على المدى المتوسط والطويل.
وأكد الفريق في ختام تصريحه على أهمية أن ترتكز المعايير الجديدة لتوزيع الدعم على قواعد “المهنية والموضوعية والشفافية والإنصاف”، مع التركيز بشكل خاص على دعم الكسابين الصغار ومربي الماشية التقليديين الذين “لم يستفيدوا بشكل عادل من برامج الدعم السابقة”، مما يضمن عدالة اجتماعية حقيقية ويحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق القروية.
يذكر أن ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني يشغل حيزًا كبيرًا من النقاش العمومي في المغرب، بسبب تأثيره المباشر على الأمن الغذائي والأسعار في السوق المحلية،以及 على دخل شريحة واسعة من السكان في العالم القروي.