فصل جديد للشراكة الأستراتيجية المغربية الأمريكية في مجال الصناعة الدفاعية.
بعد اللقاء الدي اجراه المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بمساعدة وزير الدفاع المغربي تسير “الشراكة الاستراتيجية” التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة على المستوى العسكري، للدخول في “فصل جديد” من التعاون، يشمل الصناعة الدفاعية، وهو “أبرز” ورش تشتغل عليه القوات المسلحة الملكية في سياق “استراتيجية التحديث والتطوير”.
ويعتمد المغرب بـ”شكل ملحوظ” على الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة صفقات التسليح، ومع انطلاق ورش الصناعة الدفاعية في السنوات الأخيرة، تجد المملكة “حليفها الموثوق”، “خير شريك” لإنجاح هذا الورش الذي يتطلب استثمارات كبيرة.
وتأتي مناقشة مسألة الصناعة الدفاعية بين المغرب وواشنطن في وقت سبق أن خطا كلا البلدين خطوات مهمة في هذا الصدد، أبرزها توقيع المغرب وشركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية اتفاقا عسكريا لبناء وحدة صناعية على مساحة 15 ألف متر مربع بضواحي قاعدة بنسليمان الجوية، ستخصص لعمليات صيانة وتطوير طائرات القوات المسلحة الملكية.
ويشكل دخول الولايات المتحدة الأمريكية كـ”فاعل أساسي” في الصناعة الدفاعية المغربية، مرحلة مهمة لتحقق واشنطن والرباط أهدافهما المشتركة في القارة الإفريقية، التي تتمحور “حول تأهيل القدرات العسكرية لدول القارة”.
قال حسن سعود، خبير أمني واستراتيجي، إن وجود شراكات أجنبية مثل أمريكا، “هي دفعة مهمة وضرورية لإرساء ورش الصناعة الدفاعية”.
وبين سعود، في تصريح لهسبريس، أن هذا الأمر “لا يمنع أن يعقد المغرب شراكات مع دول أخرى غير أمريكا، فهذه من خصال الرباط، إذ تعرف بتنويع الشراكات في شتى الميادين”.
واعتبر الخبير الأمني والاستراتيجي أن وجود شراكة أمريكية مغربية من هذا النوع، “سيعزز أهداف البلدين المشتركة التي تسعى لحفظ الاستقرار في القارة الإفريقية”.
وسجل في هذا السياق أن “هدف الرباط من تعزيز وتسريع ورش الصناعة الدفاعية، هو أن تلبي احتياجات عمقها الإفريقي، وهو هدف استراتيجي سيكون سريعا في ظل وجود مثل هاته الشراكات الأجنبية”.
وأبرز سعود أن “المغرب له ميزة جغرافية استراتيجية، ما سيجذب الشركات الأمريكية الدفاعية، خاصة وأن مسألة توفير السلاح الدفاعي للدول الإفريقية هي مهمة استراتيجية ستغري أية شركة، شرط أن تشتغل تحت شروط المملكة”.
اعتبر عبد الرحمان مكاوي، خبير أمني، أن المغرب وأمريكا “قاما بخطوات كبيرة في مسألة الصناعة الدفاعية، حيث تعتزم إدارة بايدن وضع الرباط من أهم الوجهات الحليفة لإعادة توطين صناعتها الدفاعية”.
وقال مكاوي، في تصريح لهسبريس، إن “أمريكا ليست وحدها التي تغريها البنية التحتية والمؤهلات الكبيرة المغربية من أجل المساهمة في ورش الصناعة الدفاعية، فهنالك البرازيل مثلا التي هي أيضا ترغب في التقدم كثيرا في هذا الصدد”.
وشدد الخبير الأمني عينه على أن “المغرب له المؤهلات الكافية لكي يستقبل الشركات الأجنبية العسكرية، سواء من خلال البنية التحتية أو الموارد البشرية العسكرية المحترفة والمؤهلة”.
ولفت المتحدث إلى أن المغرب شريك استراتيجي لأمريكا، وهو الحال لدى حلف “الناتو”، ما يعني أن “بدء الشركات الأمريكية في التصنيع داخل الأراضي المغربية مسألة ترتيبات فقط”.
وختم مكاوي بأن “الجاهزية المغربية على جميع المستويات تمكن الرباط من التقدم في هذا الورش الاستراتيجي، الذي سيمكنها من جهة من تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن جهة ثانية التوجه نحو التصدير، خاصة إلى إفريقيا، التي بدورها تجد الرباط شريكا وحليفا موثوقا يدعم الاستقرار والأمن للشعوب بدون أية أجندات سياسية”.