تحولت مأساة إنسانية بسيدي بوزيد، إقليم الجديدة، إلى قضية رأي عام وطني بعد أن أقدم شخص معاق مبتور اليد على إضرام النار في جسده أمام أعين الجميع، احتجاجًا على ما وصفه بالظلم و”الحكرة” والتضييق على مصدر رزقه الوحيد، كشك صغير ظل يقتات منه لإعالة أسرته لسنوات. الضحية يرقد اليوم في قسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بين الحياة والموت، في وقت تتجه فيه أصابع الاتهام نحو مسؤولين محليين و منتخبين وبعض معاونيهم، باعتبارهم أطرافًا يشتبه في تورطها المباشر في “صناعة بؤس رجل معاق”.
القصة التي تفطر القلوب تكشف الوجه القاتم لاستعمال الشطط في السلطة، حيث تؤكد شهادات أن الضحية استنفد جميع المساطر الإدارية والقانونية لحماية رزقه، دون جدوى، في مقابل استمرار الضغوط والتهديدات، بل ووعود ووعيد، بهدف دفعه إلى التخلي عن الكشك.
الأدهى من ذلك، أن سيدي بوزيد تعيش ـ بحسب فعاليات مدنية ـ أوضاعًا شاذة وخطيرة، من قبيل انتشار تجارة المخدرات الصلبة وتنامي بيوت الدعارة و اوكار لتدخين الشيشة، تحت أنظار السلطات، ناهيك عن سرقة الرمال، دون أن تطالها نفس الصرامة التي فُرضت على معاق يحارب من أجل لقمة عيشه.
أليس من العبث أن تتحرك الآلة الإدارية بكل قوتها لمحاربة رجل ضعيف، بينما تصمت أمام جرائم منظمة تفتك بالقيم وبأمن المجتمع؟
الواقعة فجرت موجة من الغضب الشعبي، دفعت جمعيات حقوقية وهيئات مدنية إلى مطالبة السيد وكيل الملك بالجديدة بفتح تحقيق قضائي عاجل، يحدد المسؤوليات ويكشف ملابسات هذه الجريمة الإنسانية التي وصفت بـ”العار الذي يسيء لصورة الدولة الاجتماعية”.
كما وُجّهت دعوات صريحة إلى عامل إقليم الجديدة لفتح تحقيق إداري شفاف، بدل الاكتفاء بالصمت المريب الذي يثير مزيدًا من الشكوك حول تستر محتمل على متورطين نافذين.
في خضم هذه التطورات، يطفو على السطح تسجيل صوتي نسب للضحية، يورد فيه أسماء كل من حمّلهم مسؤولية محاصرته ودفعه نحو الانتحار. تسجيل بات بدوره وثيقة اتهام صريحة، ويطالب الرأي العام بالتحقيق فيه بجدية، باعتباره دليلًا على وجود شبكة محلية تُتاجر في النفوذ وتستغل السلطة ضد المستضعفين.
القضية اليوم لم تعد مجرد حادث فردي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمصداقية مؤسسات الدولة والتزاماتها حيال الأشخاص في وضعية إعاقة، في ضوء التوجيهات الملكية الواضحة بضرورة رعايتهم وضمان كرامتهم. فهل ستفتح تحقيقات نزيهة تضع حدًا للمتورطين، أم أن الملف سينضم إلى سلسلة القضايا التي تنتهي بلا محاسبة، لتتكرر المآسي في غياب العدالة الاجتماعية حيت أصدر بلاغ من العمالة ينفي تورط السلطة فى هده الكارتة حيت أكدو ان هد الاخير له مشكل مع الجماعة المحلية لا علم لنا بها وبعض المنتخبين ونفت السلطة كل هده الإدعائات التي تروجها بعض الصفحات.