أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن حوالي 1.7 مليون فلسطيني هُجّروا قسرا داخل قطاع غزة، بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ أكثر من 6 أشهر.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، بمؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن “حل الوضع الكارثي الذي يعيشه المدنيون في غزة يجب أن يظل أولوية”.
وأفادت أن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في غزة، وأن إسرائيل قصفت جميع المناطق في القطاع.
وأضافت: “هناك حوالي 1.7 مليون شخص مهجرون قسراً في غزة، يعيش هؤلاء الأشخاص في ظروف مرعبة وتحت تهديد مستمر”.
وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
ولفتت شامداساني إلى أن العنف المتزايد في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الأخيرة أمر مثير للقلق.
وذكرت أن الفلسطينيين يتعرضون لاعتداءات من قبل مئات المستوطنين الإسرائيليين، وغالبا ما يرافقهم أو يدعمهم جنود إسرائيليون.
وشددت على أن إسرائيل يتعين عليها باعتبارها “القوة المحتلة”، اتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها لاستعادة النظام والأمن العام في الضفة الغربية.
وتابعت: “يجب على قوات الأمن الإسرائيلية أن تضع على الفور حدا لمشاركتها الفعالة ودعمها لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين”.
وشددت على أن السلطات الإسرائيلية يتعين عليها منع هذه الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وبالتوازي مع حربه المدمرة على غزة، يصعد الجيش من عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مقتل 468 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و800، بالإضافة إلى اعتقال 8 آلاف و215، وتتزامن الاقتحامات مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم.