قام فوزي القجع الوزير المكلف بالميزانية بتقديم جرد بعدد الأشخاص المستفدين من نظام التغطية الصحية الراميد الذي تم إقراره في فترة حكومة السيد عبد الإلاه بن كيران.
جاء ذالك خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الجمعة للاستماع لجواب الحكومة والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، أن الحكومة منذ تنصيبها انخرطت كليا في تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الذي حدد له صاحب الجلالة أفقا لا يتجاوز سنة 2025، علما أن الحكومة لم تجد أمامها غير القانون الإطار ومع ذلك استطاعت أن تقوم بتنزيل الإطار القانوني والمؤسساتي في ظروف لم تكن دائما سهلة”.
لقجع أكد أن النجاح الفعلي على أرض الواقع يتطلب انخراط الجميع باعتباره ورشا مجتمعيا يجتاج لتتبع وتجويد وتصويب دائميين غير أن هذا الإقرار المبدئي حسب الوزير لا يعني بالتسليم بصواب بعض الإنتقادات من فبيل تضخيم أرقام المستفدين سابقا من “راميد” لدلالة على تراجع عدد المستفدين من التغطية الصحية الآن.
وفي هذا الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، يتم تداول رقم 18 مليون مستفيد في السابق وهو رقم لا علاقة له بالحقيقة، مؤكدا أن العدد التراكمي يمثل بين سنتي 2012 و2022 للذين إنخرطوا في نظام “راميد”، في حين أن العدد الحقيقي كان 10.7 ملايين مستفيد منهم 800 ألف مستفيد يتوفرون على تغطية صحية برسم الأنظمة الموجودة سلفا، علما أن 45 في المائة من العدد الإجمالي كانوا من الميسورين اللذين لا يستوفون شروط الإستفادة من النظام الجديد.
و أوضح لقجع أنه بعد تعميم التأمين الأساسي الإجباري عن المرض فقد بلغ عدد المستفيدين 11 مليون و800 ألف و923 مستفيد في متم شهر شتنبر، وهذا مجرد نموذج واحد من المعطيات التي وجب آخذها بحذر قصد توخي الدقة والمصداقية في تقييم الأمور.