في اليوم العالمي لعدم الإفلات من العقاب عل الاعتداء على الصحافيين إسرائيل تدون أوسخ ذكرى للاستهداف بلا محاسبة

محمد حميمداني

في الثاني من شهر نونبر من كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين والصحافيات. يتزامن هذا الاحتفاء مع تصاعد مسلسل الإجرام الصهيوني ضد الصحافيين والصحافيات في فلسطين ولبنان بشكل غير مسبوق. وفي أسوإ قائمة للشهداء الذين قضوا نتيجة الإجرام الصهيونيوالتي لا تتوقف بل تتسع دون أن يتحرك المجمع الدولي للتصدي لها وإيقافها ومحاكمة مرتكبيها. في مشاهد ستبقى وصمة عار في جبين المنتظم الدولي. والتي تنضاف لمشاهد الإجرام ضد البشر والحجر والنساء والأطفال.

احتفاء يأتي في ظل استمرار “إسرائيل” في ممارسة إجرامها ضد الصحافيين والصحافيات. في ظل عجز المجتمع الدولي على تفعيل آلية عدم في الإفلات من العقاب.

كما أن هذا الاجتفاء يتزامن مع ارتفاع أرقام الصحافيين والصحافيات الذين استشهدوا على يد جيش الاحتلال الإجرامي المستهدف لكافة المواثيق والأعراف الدولية. حيث وصلت القائمة ل182 شهيدا من الصحافيين والصحافيات. والتي طالت حتى صحافيين كانوا نيام في لبنان.

جرائم تدون في ظل غياب العدالة الدولية وتفعيل آلية المساءلة على الجرائم المرتكبة ضد مهنيي سلطة المتاعب الذين لا سلاح لهم سوى القلم والصوت والكاميرا. لتبقى مسألة حماية الصحافيين وضمان محاسبة المعتدين محل جدل دولي. في وقت تواجه فيه الملفات المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية تعقيدات قانونية. وخاصة سياسية تعرقل تحقيق العدالة الدولية المنشودة.

 

اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب أي حماية للصحافيين في ظل إجرام صهيوني وصمت عالمي

 

يشكل الثاني من نونبر من كل عام، محطة للتوقف حول واقع الحريات والحق في متابعة الأحداث من غير تضييف ولا مصادرة ولا تهديد ولا توقيف ولا قتل. وهي أفعال يرتكبها الكيان الصهيوني بدم بارد بلا رادع دولي ولا متابعة قانونية دولية. مما يجعل الأمم المتحدة وأيضا محكمة الجنايات الدولية أمام محك توقيع وثيقة موت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما يضع المنظمات ذات الصلة بحماية الصحافيين موقع مسؤوليات جسيمة واختبار فعلي لحماية حق الصحافيين في الحياة وأداء مهامهم في أجواء مهنية سليمة قتلها جيش الاحتلال بدم بارد وأمام صمت ومؤامرة كونية.

فإحياء هذا اليوم ذا الصلة بإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين والصحافيات. وإن كان الهدف منه رفع الوعي بأهمية حماية الصحافيين وضمان محاسبة المعتدين. فإنه يأتي أيضا لتذكير العالم بأن حرية الصحافة خط أحمر وركيزة أساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان. في وقت تواجه فيه الصحافة تحديات متزايدة من الاعتداءات والانتهاكات، خاصة داخل الأراضي الفلسطينية.

تضاعف العنف ضد الصحافيين والصحافيات في العالم

تشير التقارير الدولية لتصاعد العنف ضد الصحافيين والصحافيات حول العالم. حيث يتعرض الكثير منهم للاعتداء، السجن، أو حتى القتل بسبب ممارسة مهامهم. مع إفلات الجناة في كثير من الأحيان من العقاب.

وعلى الرغم من تشديد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان على أن غياب المحاسبة يشجع على استمرار الجرائم ضد الصحافيين والصحافيات. مما يؤثر على حرية الإعلام. إلا أن الواقع على الأرض يؤكد المزيد من هاته الخروقات وبشكل دموي.

 

وفي هذا السياق اعترفت تقارير دولية وحقوقية أن واقع حريات الصحافة والإعلام تشهد على حدوث جرائم قتل في حق الصحافيين والصحافيات بدم بارد. وذلك دون أن يحدث أي تقدم ملموس في محاسبة الجناة. على الرغم من التحركات القانونية في المحكمة الجنائية الدولية. والتي تبقى عاجزة عن إيقاف سلم الجرائم المتسع وبشكل غير مسبوق. وذلك في أسوأ عام من أعوام انتهاك هاته الحقوق. على الرغم من إحالة عدة ملفات ذات صلة بجرائم الحرب والانتهاكات ضد الصحافيين على هاته المحكمة. إلا أن هاته الإجراءات لم تفضِ حتى الآن إلى نتائج ملموسة.

المحكمة الجنائية الدولية ولوبي الضغوط السياسية

تواجه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطاً سياسية كبرى من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وهي الضغوطات التي تعيق تنفيذ مهام هاته المحكمة. وتعطل سيادة القانون الدولي. وهو ما يعزز حالة الإفلات من العقاب. ويثير تساؤلات حول جدوى التحقيقات المنجزة من قبل العدل الدولية والجنائية الدولية.

وفي هذا السياق تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن غياب المحاسبة لا يضر بالصحافيين والصحافيات فحسب. بل يؤثر على حرية الإعلام ويشكل تهديداً للحق في المعرفة.

وفي هذا الشأن تدعو منظمة “اليونسكو” الحكومات لاتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير الحماية اللازمة للصحافيين وتحقيق العدالة للضحايا. فيما تعرب المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء انخفاض نسبة القضايا التي تتم متابعتها قضائيًا. حيث يبقى مرتكبو الجرائم في مأمن. مما يعزز بيئة من الخوف والرقابة الذاتية في صفوف الإعلاميين. ولعل ما يقع في غزة وفلسطين ولبنان خير دليل على هاته الاستهدافات التي تصل حد القتل. فيما القانون الدولي عاجز يتفرج ويدون هاته الجرائم دون تفعيل لمقتضيات هذا اليوم الذي يحتفي به العالم بألم. وهو يتابع مشاهد الغذر والهمجية في حق الصحافيين والصحافيات دون مساءلة ولا تصدي.