على الرغم من أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، أصدر دورية بعث بها للمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، تدعو إلى منع تداول الشيك في إدارات العديد من المصحات، على سبيل الضمان، مازالت بعض المصحات بمدينة القنيطرة تطالب المواطنين بشيكات ضمان للعلاج أو الولادة ، وهو الأمر الذي ينصاع له قسرا العديد من المواطنين تحت ضغط الخوف على صحتهم أو صحة أحد أفراد عائلاتهم.
وتعود إحدى الوقائع التي يرويها أحد الموطنين لبعض وسائل الإعلام، حيث توجه للإستفسار عن مصاريف الولادة داخل مصحة خاصة مشهورة بمدخل مدينة القنيطرة ، ليتفاجأ أن المصحة تطلب شيك ضمان سواء في عمليات الولادة الطبيعية أو القيصرية.
وتجاهلت المصحة المذكورة تجريم القانون الجنائي المغربي للتعامل بالشيكات على سبيل الضمان، بل إنها تتجاهل أيضا تعليمات وزارة الصحة التي تحث على إعطاء الأولوية لصحة المريض خاصة في الحالات المستعجلة، مع منعها بنص صريح التعامل بشيك الضمان، مستغلة عدم قدرة الضحايا على التبليغ نتيجة اعتبارهم أيضا خارقين للقانون عند تسليمهم لتلك الوثيقة المالية.
وينص الفصل 544 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”، أما الفصل 540 فيحدد تلك العقوبات في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم.