بعد شهر من تبنّي إسبانيا قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، أصدر القضاء الإسباني حكمه في قضية كارليس بوتشيمون، رئيس الحكومة الكاتالونية السابق، رافضا تطبيق العفو عليه، وأبقى على مذكرة الاعتقال بحق الزعيم المنفي في بلجيكا.

وأعلنت المحكمة العليا في إسبانيا أن القاضي بابلو يارينا أصدر، “اليوم (الاثنين)، حكما أعلن فيه أن العفو لا ينطبق على جريمة الاختلاس في الدعوى المرفوعة ضد كارليس بوتشيمون، الرئيس السابق للحكومة الكاتالونية”.

وأكدت المحكمة، في قرارها، أن مذكرة التوقيف التي تستهدف رئيس الحكومة الإقليمية الكاتالونية منذ محاولة انفصال كتالونيا في العام 2017 ما زالت سارية. ويمكن استئناف هذا القرار في غضون ثلاثة أيام من إخطار الأطراف.

وأثار حكم المحكمة العليا صدمة، إذ كان يفترض بأن يشمل قانون العفو كارليس بوتشيمون، زعيم الانفصاليين في ذلك الوقت، الذي كان يأمل أن يتمكن من العودة بسرعة إلى إسبانيا بعد أكثر من ست سنوات في المنفى.

ويُتهم بوتشيمون في إسبانيا باختلاس أموال وبالعصيان والإرهاب، وصدرت مذكرة توقيف بحقه منذ أحداث العام 2017. وغادر بوتشيمون إلى بلجيكا، وما زال يعيش هناك هربًا من ملاحقات القضاء الإسباني، في حين سُجن قادة انفصاليون آخرون.

واعتبر القاضي يارينا أن قانون العفو ينطبق بالفعل على جريمة العصيان؛ ولكن من ناحية أخرى فإن “السلوكيات” المتهم بها بوتشيمون واثنين من الانفصاليين الآخرين “تتوافق تمامًا مع الاستثناءين المنصوص عليهما في القانون” فيما يتعلق بجريمة الاختلاس.ط

وخلص القاضي إلى أنه كانت لبوتشيمون رغبة في الحصول على منفعة شخصية، مع تأثير على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي؛ ما يجعل العفو غير قابل للتطبيق في نظره.

وأوضح القرار القضائي أن مذكرة التوقيف “ما زالت سارية بشأن تهمة الاختلاس فقط، وليس تهمة العصيان”.

ولم يتناول الحكم جريمة الإرهاب، التي اتُهم بها بوتشيمون أيضًا في قضية منفصلة.

وبعد دقائق قليلة من إصدار المحكمة العليا قرارها، رد كارليس بوتشيمون عبر منصة “إكس” في رسالة بدا فيها أنه يشبّه القضاة بمافيا “كوزا نوسترا” في صقلية.

كل حالة على حدة

في 30 ماي تبنى النواب الإسبان، بشكل نهائي، قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين؛ وهو الثمن الذي اضطر بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، إلى دفعه حتى يعود إلى السلطة في نونبر، إذ طالب الحزبان الانفصاليان الكاتالونيان بهذه الخطوة مقابل حصول سانشيز على دعم نوابهما.

ومنذ ذلك الحين، ثارت المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة ضد هذا القانون الذي تعتبره “غير دستوري”، ونظمت العديد من التظاهرات المناهضة له.

وكان هدف النواب أن تبدأ المحاكم على الفور في إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق الانفصاليين الذين فروا إلى الخارج، وأن يبقى الإلغاء ساريا في انتظار دراسة الطعون المقدمة ضد قانون العفو ما قد يستغرق أشهرًا أو حتى سنوات.

وفي حين أدان القضاء أو ما زال يحاكم أكثر من 400 شخص بجرائم مرتبطة بمحاولة استقلال كتالونيا عام 2017 أو بالأحداث التي تلتها أو سبقتها، تبدو مهمته صعبة؛ لأنه يجب أن يقرر بشأن كل حالة على حدة.

وكان أمام القضاة الذين عارض الكثير منهم قانون العفو بوضوح، شهرين لتنفيذه اعتبارا من نهاية ماي.

وخلال الأسبوع الماضي، أصبح شخصان، هما عضو سابق في الحكومة الإقليمية الكاتالونية وشرطي، أول المستفيدين من القانون وتم منحهما العفو.

ويرى بيدرو سانشيز أن هذا العفو، الذي عارضه في الماضي، يهدف إلى وضع حد لحالة عدم الاستقرار الناجمة عن محاولة الانفصال عام 2017، وهي إحدى أسوأ الأزمات التي شهدتها إسبانيا منذ حلول الديمقراطية بعد نهاية دكتاتورية فرانكو في العام 1975.