أثار عدد من قضاة المغرب غضبهم العميق من حملات التشهير التي يتعرضون لها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى تشويه سمعتهم والطعن في نزاهتهم. وأكد القضاة، من خلال الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، رفضهم القاطع لهذه الاتهامات التي وصفوها بمحاولات لضرب مصداقية المؤسسة القضائية وتقويض استقلاليتها.
دعوات لمحاسبة المروجين للحملات
دعا بعض القضاة إلى محاسبة كل من تسول له نفسه الاعتداء المعنوي على الجسم القضائي. وأشاروا إلى أن هذه الحملات تتطلب اللجوء إلى المساطر القانونية لمواجهتها لما لها من عواقب نفسية ومهنية خطيرة على القاضي وعائلته.
تساؤلات حول صمت المؤسسات الرسمية
استغرب بعض القضاة صمت المؤسسات الرسمية تجاه هذه الاعتداءات، متسائلين عن سبب عدم تولي هذه المؤسسات الدفاع عن القضاة والتصدي لكل نيل من شرفهم.
نادي قضاة المغرب يتحرك
أكد هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن النادي يعمل على بحث الآليات الملائمة للتصدي لهذه الظاهرة، في إطار احترام مبدأ التضامن المشروع، مع الحفاظ على حياد القضاء وواجب التحفظ والتجرد. وقد يلجأ النادي إلى المساطر القانونية ضد المتورطين في حملات التشهير بالمؤسسة القضائية.