أفادت منظمة التجارة العالمية بأن المغرب حقق خلال عام 2025 قفزة نوعية في مؤشرات التجارة الدولية، بعدما حلّ في المرتبة السادسة عالمياً من حيث معدل نمو واردات السلع، في مؤشر يعكس دينامية اقتصادية متسارعة تعيشها المملكة.
ووفق المعطيات الصادرة عن المنظمة، سجلت واردات المغرب زيادة بنسبة 16 في المائة إلى غاية نهاية شهر نونبر الماضي، وهو ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على السلع والمنتجات، خاصة المرتبطة بالاستثمار والإنتاج. ويعزى هذا التطور إلى ما وصفته المنظمة بـ”الطفرة” في الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب تنامي الاعتماد على المنتجات الوسيطة الموجهة للصناعة، بما يعزز قدرات التحول والإنتاج المحلي.
ويشير هذا المنحى التصاعدي إلى توسع القاعدة الإنتاجية للمغرب، وتزايد اندماجه في سلاسل القيمة العالمية، خصوصاً في القطاعات الصناعية الواعدة التي تشهد نمواً متواصلاً، سواء في مجال التصنيع أو الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وعلى مستوى الصادرات، أظهرت البيانات الرسمية نمواً مطرداً بنسبة 8 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو معدل يفوق ما حققته عدة اقتصادات كبرى. ويعكس هذا الأداء قدرة المنتجات المغربية على تعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية، رغم التقلبات التي طبعت الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة.
ويرى متابعون أن هذه المؤشرات تضع المغرب في موقع متقدم ضمن الاقتصادات الناشئة الأكثر دينامية، إذ ينجح في تحقيق توازن بين استيراد التكنولوجيا والمدخلات الأساسية لتطوير بنيته التحتية والصناعية، وبين توسيع حضور صادراته في الخارج. ويكرّس هذا التوجه مكانة المملكة كقطب تجاري استراتيجي في محيطه الإقليمي، معززاً جاذبيته للاستثمارات ومؤكداً قدرته على مواصلة مسار النمو والانفتاح الاقتصادي.