أعربت الحكومة اليابانية، الخميس، عن قلقها إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بشأن خطة إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية.
وأشارت الوزارة إلى أن “الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتضعف إمكانية حل الدولتين”.
ودعت إسرائيل إلى “التراجع عن هذا القرار وتجميد الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل”.
وأدانت “تزايد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وطالبت إسرائيل باتخاذ الإجراءات المناسبة “لمنع أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين”.
وورد في البيان: “تؤكد اليابان، بالنظر إلى الوضع الإنساني الحرج في غزة، على تجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد التوترات، بما في ذلك في الضفة الغربية”.
ويغتصب 451 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة و230 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية الأراضي الفلسطينية.
ووفقا للقانون الدولي، تعتبر هذه المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
وفي 28 يونيو، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في “المنطقة ب” بالضفة الغربية، بناء على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش