عبرت فعاليات وجمعيات متخصصة في حماية التراث ضد ما يتعرض له موقع “نول لمطة” التاريخي من تخريب وإتلاف، رغم إدراجه في قائمة الآثار، وفقا لمقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
الموقع الأثري يقع في جماعة أسرير، على بعد 12 كيلومترا جنوب شرق مدينة كلميم، ويضم ما تبقى من مدينة مثلت في العصور الوسطى نموذجا للثراء والغنى، في وقت كانت القوافل التجارية تربط بين شمال وجنوب المملكة.
وبحسب هذه الفعاليات، فقد اشتهرت المدينة التاريخية التي تتعرض للإتلاف بصناعة الدروع اللمطية من جلود المها البيضاء التي كانت منتشرة في المنطقة قبل انقراضها، كما كانت تضم دار السكة الخاصة بسك العملات المعدنية، وخاصة الدينار المرابطي.
ومن أجل إعادة الحياة إلى هذا الموقع وتثمينه والتعريف به على الصعيدين الوطني والدولي، وجهت الهيئات المهتمة بحماية الآثار عريضة إلى وزارة الثقافة ومختلف الجهات الرسمية عن حماية الذاكرة الوطنية، طالبت من خلالها بـ”الوقف الفوري لكافة الأشغال التي تجرى في موقع نول لمطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء حفريات أركيولوجية بغية إنقاذ ما تبقى من آثار ومكونات الموقع التي طالها التدمير”.
وأكدت هذه الجمعيات الثقافية على ضرورة “تثمين الموقع الأثري عبر خلق مركز لتأويل التراث”، و”توجيه المصالح المختصة بوزارة الثقافة لإعداد تصور علمي جديد، يتسم بالجدية والفعالية في تسيير عمليات التدخل، وتوفير الوسائل الضرورية لتنفيذ هذا التصور”.
وشددت العريضة التي حملت توقيع أزيد من 10 هيئات مدنية على ضرورة “فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية، باعتبارها السلطة الحكومية المعنية بكل التدخلات المتعلقة بحماية التراث واتخاذ تدابير قانونية صارمة في مواجهة المتدخلين الذين باشروا أعمالا تخريبية في المنطقة”.
ودعت هذه الفعاليات عبر عريضتها إلى “فتح تحقيق محايد وعاجل لتحديد المسؤوليات، والكشف عن الأطراف المتورطة في التدمير الممنهج للآثار والاستراتيجيات بالموقع، مما يتناقض مع مقتضيات قانون 22.80 وقرار ترتيب موقع نول لمطة في عداد الآثار الوطنية”.