أصدرت كليات الطب بالمغرب للأساتذة الموقوفين بتهمة التحريض على الإضراب ،توقيفات تتراوح مدتها بين سنة أو سنتين في صفوف طلبة الطب.
و تروم هذه القرارات، الضغط للعودة إلى مقاعد الدراسة، بعد إضراب وصل عدة أشهر.
هذا، و بحسب مصادر عن تنسيقية الطلبة، فإن عدد الموقوفين يناهز 50 طالبا، موضحة أنه لم يتم التوصل بقرارات التوقيف بطريقة قانونية حتى يتم الطعن فيها، في وقت قررت إدارة كليات الطب والصيدلة في المغرب بشكل متزامن حل جميع مكاتب كليات الطب التي تمثل الطلبة، مما زاد من احتقان هؤلاء ليتمسكوا بمواصلة الإضرابات، لكنهم لم يعلنوا بعد عن طريقة تعاملهم مع مسألة التوقيفات.
يذكر أن المحتجين يطالبون بالتراجع عن تدريس الطب مدة 6 سنوات والعودة إلى نظام 7 سنوات، كما يعارضون زيادة عدد مقاعد الطلبة في كليات الطب، لأن ذلك أدى إلى الاكتظاظ بحسب المضربين.
يأتي هذا في الوقت الذي مازالت احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مستمرة موازاة مع استمرارهم في مقاطعة الدراسة.
في هذا السياق، أكد محمد المهدي بنحميدة، المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، على ضرورة جلوس الوزارة المعنية إلى طاولة الحوار، من أجل مناقشة مطالب هذه الفئة، والتباحث حول إيجاد حلول لهذه الأزمة التي يعيشها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان. وأضاف بأن اللجنة الوطنية لازالت تناقش الخطوات التي سيتم اتخاذها، مبرزا أن اللجنة ستتجه نحو باب الترافع مع الوزارة الوصية على مطالبها من أجل إنهاء السنة الدراسية الجارية بشكل طبيعي.