لاحتفاء بالموروث الثقافي: موسم مولاي عبدالله أمغار لتبوريدة بالجديدة

شهد موسم مولاي عبد الله أمغار لتبوريدة بالجديدة، أحد أهم التظاهرات الثقافية والرياضية في جهة الدار البيضاء سطات، أزمة غير مسبوقة تتعلق بالإقصاء والتهميش الممنهج للمنابر الإعلامية، في مخالفة صريحة لمبادئ الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على الحق في الإعلام الحر والمتكافئ، وظهير حرية الصحافة رقم 58-03 الذي يضمن حرية الرأي والنشر. بينما كان يأمل الجمهور المغربي، خاصة المكونات الإعلامية والثقافية، أن يكون هذا الموسم مناسبة لتعزيز قيم التعددية والشفافية، فوجئ مهتمو الشأن الثقافي والإعلامي بسياسة إقصائية تكرس منطق الزبونية والمحسوبية على حساب مبدأ تكافؤ الفرص.

تمَّ استثناء العديد من المنابر الوطنية والإقليمية من تغطية الإعلانات، والاكتفاء بمنح الإعلانات بشكل انتقائي، بحيث بلغ بعض المبالغ ضعف المخصصات، مع وجود حالات لم يتم فيها احترام معيار الموضوعية والعدالة في توزيع الإعلانات، مما يعمق شعور التهميش والانحياز. وفي ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يُطرح سؤال كبير حول التدبير والمرجعية التي تحكم هذا المهرجان، خاصة وأن التدخلات في صيغة التغطية الإعلامية تتنافى مع قوانين حرية الصحافة وحقوق المواطنين في الإعلام الحر والمتكافئ.

أما عن قيمة الميزانية المخصصة للموسم، فهي تثير علامات استفهام، إذ يُفترض أن تُصرف في خدمة الثقافة والرياضة، وترويج التراث المغربي الأصيل، إلا أن طريقة التدبير والمحاسبة على إنفاقها تظهر عدم الشفافية والعدالة، وهو ما يهدد مصداقية المهرجان ويعرقل أهدافه.

وفي سياق آخر، يُبرز هذا التصرف أن هناك من يعتقد أن بعض المهرجانات ملك خاص، يحق لهم التدخل والسيطرة على الموارد والإقصاء، في حين أن قيم الدولة ودستورها، لاسيما الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011، يضمن الحق في الثقافة والتنمية المستدامة، وظهير حرية الصحافة رقم 58-03، يفرض على المؤسسات التدبيرية الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة. إن احترام هذه المبادئ، ومبدأ تكافؤ الفرص، ضرورة لضمان استدامة التظاهرات الثقافية وتطويرها بشكل يضمن مشاركة الجميع. وهذا يثير تساؤلات عريضة حول مدى احترام المسؤولين لمبادئ الحكامة، ويؤكد أن هناك حاجة ملحة لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، خاصة وأنها تعرقل الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة المؤسسية والنزاهة في تنظيم التظاهرات الثقافية والرياضية.

وفي النهاية، فإن مستقبل المهرجانات المغربية، خاصة تلك التي تعكس تراث البلاد، لن يكون قويًا إلا إذا تمت إدارتها بشفافية تامة، واحترام كامل لمبادئ العدالة، ووفقًا لأحكام الدستور المغربي لعام 2011 وظهير حرية الصحافة. على كل الأطراف المعنية أن تتعاون لضمان أن يكون موسم مولاي عبد الله أمغار لتبوريدة، وغيره من المهرجانات، منصات للإنتاج الثقافي والرياضي بامتياز، وليس ساحات للصراع أو الانحياز، حتى تظل رموزًا لوحدة المغرب وتراثه الأصيل