لفتيت مشروع تقليص الفوارق الأجتماعية يسير بطريقة أجابية .

صرح  وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،عند سؤاله عن مدا حصيلة التي وصلها   برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية  أشار ألى أن ألى تظل “إيجابية”، إلى حدود وصول مدة البرنامج “إلى نهايتها عند متم سنة 2023″، مفيدا بأن ذلك مَدعاة “للتوقف عند النجاحات التي حققها البرنامج، أبرزُها تجويد ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية”.

لفتيت قال، مجيباً عن أربعة أسئلة شفهية آنية حول موضوع حصيلة البرنامج وآفاقه طرحتها فرق الأغلبية الثلاثة بمجلس المستشارين، إضافة إلى ‘مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي’، إنه “منذ انطلاقة العمل بالبرنامج الذي اندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية في المجال القروي والمناطق الجبلية، سنة 2017، تم إعداد سبعة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية هذه المجالات الترابية الهشة بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليارات درهم؛ أي بنسبة 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج الذي نُفِّذ أخذاً بالاعتبار جميع مصادر التمويل”.

حسب معطيات بسطها وزير الداخلية أمام المستشارين بشكل مسهب فإن “الاعتمادات المحوَّلة لفائدة البرنامج بلغت 45,55 مليار درهم، فيما الاعتمادات المُلتَزَمِ بها ناهزت 44,5 مليار درهم، أي بنسبة 97 في المائة من الاعتمادات المحولة”.