تفيد معطيات متداولة بتسجيل تنقّل سيارات جماعية تحمل ترقيم الدولة من مدن مغربية مختلفة نحو المؤتمر الحزبي الذي نُظم بمدينة الجديدة، وهو ما يطرح شبهة خطيرة باستعمال ممتلكات عمومية في نشاط حزبي صرف، خارج أي سند قانوني.
هذه السيارات، الممولة من المال العام والمخصصة لخدمة الصالح العام، جرى استعمالها لنقل مشاركين إلى مؤتمر حزبي، في خرق واضح لمبدأ الحياد الذي يفترض أن تلتزم به الجماعات الترابية. ورغم خطورة هذه المعطيات، لم تصدر وزارة الداخلية، إلى حدود الساعة، أي بلاغ توضيحي بخصوص الموضوع.
الواقعة تعيد إلى الواجهة تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي شدد على أن كل من استعمل مال الدولة خارج القانون مطالب بالمحاسبة. واليوم، الرأي العام المغربي يطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، التي ينبغي أن تصل إلى العزل في حق كل من ثبت تورطه، أيا كانت صفته، لأن سيارات الدولة ليست وسيلة نقل نحو المؤتمرات الحزبية، والمال العام خط أحمر.