جريدة

مؤسسة الفقيه التطواني تناقش ظاهرة تشغيل الأطفال بحضور أكاديميين وباحثين

تحت شعار “أحبك يا وطني” وبشراكة مع وزارة الاندماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نظمت مؤسسة “الفقيه التطواني”، يوم الجمعة 19 ماي الجاري، بمقر المؤسسة بسلا، لقاء علميا أكاديميا في موضوع تشغيل الأطفال مسؤولية الجميع، بحضور أكاديميين وباحثين وإعلاميين. 

وفي كلمته  قال الأستاذ “بوبكر التطواني” رئيس المؤسسة، إن تجربة البحث الميداني الذي تم إجراؤه بكل من مدينتي الخميسات وسلا قد مكنتا من خلخلة مجموعة من المفاهيم، وصولا إلى غرس قناعة أنه مهما توفرت الإرادة، والعمل الجماعي على مشروع، فإن النجاح سيكون نتيجته الحتمية، وهو ما تحقق بفعل الدعم والمساندة التي تلقاها المشاركون من قبل مجموعة من المتدخلين، وهو ما مكن من النجاح في مقاربة الإشكال عمليا، وضمان عودة 700 طفل وطفلة منقطعين إلى كرسي الدراسة.

واقع جسده تعاون مجموعة مكونة من 150 مدير مؤسسة تعليمية من مختلف الدرجات، معززة بزيارات ميدانية لتفحص ذاك الإشكال الخطير المتعلق بهجرة التلاميذ والتلميذات للفصول الدراسية نحو سوق شغل شاق ومضن، حارما الطفولة من برائتها، وبالتالي استعادة سوية المجال التربوي بداخلها.

وقد وصف “الفقيه التطواني” رجوع 700 طفل لمعانقة فضاء الدراسة بالعمل الجبار، آملا أن يتوسع الحلم ليشمل مجموعة من المناطق الأخرى، ليكبر ذاك الحلم وتينع أشجار المعرفة داخله، وتموت خيوط الجهل، تحقيقا لمصلحة الوطن.

وبشر ذات المتدخل بقيادة المؤسسة لحملة وطنية ترافعية في باب منع تشغيل الأطفال، من خلال تقديم عريضة للبرلمان مطالبة بتقديم تشريع تعديل لمدونة الطفل.   

من جهته حث “كمال الهشومي”، الكاتب العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، على ضرورة تفعيل أهداف الحملة الوطنية التحسيسية ضد تشغيل الأطفال، منبها إلى أن موقع الطفل الطبيعي هو المدرسة وليس سوق الشغل، وأنه يتوجب تحسين ظروف عيش الطفل لضمان مواكبته للتمدرس. مضيفا أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الوطنية على خطوتي التشريع والمجتمع.

كما أوضح أن هذه الخطوات تواجه بعراقيل في الواقع، مبرزا أن المطلوب هو تحقيق تلازمية التبليغ عن الخروقات المرصودة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وأن المطلوب هو تقوية الإطار القانوني القائم، وتعزيز الوقاية المرتبطة بالموضوع، وتفعيل آليات الحكامة والتتبع.

وقد دعت التوصيات الصادرة إلى ضرورة تبني مقاربة هامة والقطع مع السياسات اللاقانونية مع  ضرورة التحسيس والزجر ودعم جمعيات المجتمع المدني.