إنعقدت صباح أمس الخميس داخل غرفة الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء جلسة لمحاكمة 37 دركيا يشتبه إرتباطهم بشبكة للإتجار في المخدرات .
فيما قامت هيئة المحكمة بمحكمة الجرائم المالية لا ئحة المتهمين المنتمين أغلبهم لسلك الدرك الملكي قام محامين معينين للترافع بالقضي في إطار المساعدة القضية بطلب مهلة من المحكمة للإطلاع على حيتيات القضية وبالتالي طلبي تأجيل القضية إلى 7 يناير المقبل .
ويتابع في القضية 37 دركيا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وجدير بالدكر أن قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.