مجلس الأمن يعتبر قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 منطلق الحل ويدعو الجزائر للحل السياسي
أونكيت ميديا 24
أونكيت ميديا 24
تجاهل مجلس الأمن جميع القرارات الصادرة قبل عام 2007. مؤكدًا على أهمية تلك السنة كمرجعية في مسار حل النزاع. معتبرا “الجزائر” طرفا أساسيا في الوضع القائم. داعيا “المغرب” و”الجزائر” و”البوليساريو” و”موريتانيا” للعودة إلى الموائد السياسية التي ترعاها “الأمم المتحدة” لإيجاد مخرج سياسي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
جاء ذلك من خلال مشروع القرار لعام 2024 حول الصحراء المغربية. والذي سيتم التصويت عليه في 30 أكتوبر 2024. وقد دعا القرار كلا من المغرب، الجزائر، جبهة البوليساريو وموريتانيا لاستئناف المفاوضات في إطار مسلسل الموائد المستديرة.
وهي المفاوضات التي عملت الجزائر على تعطيلها تحت دعاوى أنها ليست طرفا في الصراع. وهي ادعاءات تكبدها الوقائع على الأرض والتي تؤكد أن الجزائر هي الطرف الأصلي والأساسي في هذا النزاع المفتعل. وهو ما تؤكد عليه الأمم المتحدة التي ما فتئت تدعوها للمشاركة في سلسلة المؤائد السياسية حول النزاع المفتعل باعتبارها طرف أساسي.
مشروع القرار يعتبر ما صدر عام 2007 أساس للحل
اعتبر القرار ما صدر عن مجلس الأمن عام 2007 نقطة محورية لمعالجة نزاع الصحراء المغربية. وذلك بعد تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي مقبول ومرضي لجميع الأطراف.
وقد جاء في ديباجة مشروع القرار أن مجلس الامن “يرحب بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية للدفع بالمسلسل نحو التوصل إلى حل”.
واستبعد القرار أي إشارة إلى القرارات السابقة. ما يجعل القرارات الصادرة عام 2007 مرجعية أساسية للإطار التفاوضي لحل النزاع المفتعل.
القرار يعتبر “الجزائر” طرفا أساسيا في النزاع
على الرغم من المحاولات الجزائرية لإظهار نفسها طرفا محايدا في النزاع. إلا أن مشروع القرار ذكر “الجزائر” بالإسم خمس مرات معتبرا إياها طرفا أساسيا في النزاع المفتعل. فيما ذكر “المغرب” و”جبهة البوليساريو” سبع مرات.
وهو ما يؤكد مسؤولية “الجزائر” في فصول ذراما الصراع باعتبارها الجوهر في إدامته وتمويل الانفصال ودعمه سياسيا وعسكريا. بل ومسؤوليتها في تعطيل كافة الحلول السلمية التي تستهدف حل النزاع. وتدخلها المباشر في دعم “البوليساريو”. كما حصل اتجاه “إسبانيا” و”فرنسا”. مما يجعلها محورا أساسيا في إشعال فتيل النزاع وإدامته. ووهو ما جعل المشروع يدعوها مجددا للعودة لطاولة المفاوضات بعد رفضها المتكرر لمسلسل الموائد المستديرة.
تجديد مهمة “المينورسو” وتوجيه تحذير “للبوليساريو”
يؤكد مشروع القرار على ضرورة تجديد ولاية بعثة “المينورسو” لعام إضافي، أي حتى 31 أكتوبر 2025.
كما يحذر القرار “جبهة البوليساريو” من تماديها في الأعمال العسكرية شرق الجدار الأمني المغربي. داعيا في الوقت نفسه لإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف. ومشددا على أهمية الحل السياسي للنزاع من خلال التوافق والواقعية.
دعم مقترح الحكم الذاتي
تجاهل مشروع القرار اقتراح تقسيم الصحراء الذي طرحه المبعوث الأممي، “ستيفان دي ميستورا”.
جاء ذلك عقب تصريح وزير الخارجية المغربي، “ناصر بوريطة”. الذي أكد من خلاله موقف المملكة الثابت بأن “المغرب لا يتفاوض حول صحرائه وسيادته عليها”.
وتواجه “الجزائر” ضغوطا دولية فيما يتعلق بالمقترحات الأممية المقدمة وتكون أمام اختبار قوي خلال لحظة التصويت على القرار في 30 أكتوبر. على الرغم من كونها ليست عضوا دائما بمجلس الامن الدولي.
