تداول مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، وذلك لتفيعل الزيادة بالأجور المتفق بشأنها.
وقال مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية، أنه بالرغم من الكلفة المالية الكبيرة للورش الملكي للحماية الاجتماعية، الحكومة فتحت أيضا ورش الحوار الاجتماعي ليس من أجل الاستماع والإنصات بل للاتفاق حول عمق الإصلاحات التي ستباشرها بلادنا، مضيفا أن هذه الأخيرة كان طبيعيا أن تولد مجموعة من المكتسبات لفائدة الشغيلة.
وأوضح الوزير جوابا عن الكلفة المالية للحوار الاجتماعي بأن تناهز 45 مليار درهم (44 مليار و835 مليون درهم)، وهذا رقم كبير جدا لم يسبق فيما مضى لأي حوار اجتماعي كيف ما كان أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى، مفيدا أنه تم الشروع في التنفيذ سنة 2023 على أن يكون الانتهاء منها في 2026.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عدد المستفيدين من الإمكانيات المرصودة للزيادة في الأجور هم مليون و127 ألف موظف، موضحا أن ذلك دون احتساب 2 مليار تم صرفها في 2022 من أجل الزفاء بمتأخرات ترقيات رجال التعليم، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على كتلة الأجور ببلادنا التي ستعرف ارتفاعا مضطردا.
وأشار بايتاس إلى انتقال الحد الأدنى للأجور من 3000 درهم إلى 4500 درهم بزيادة تناهز 50 في المئة، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل التي ستتعزز السنة المقبلة وسيكون لها عائد على الأجراء والموظفين، وحذف السلم السابع ورفع حصيص الترقي والزيادة العامة في الأجور وغيرها.
وتتعلق مشاريع مراسيم المصادق عليها اليوم بمرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.
إضافة إلى مشاريع مراسيم بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، وبمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي.
وضمن مشاريع المراسيم المصادق عليها أيضا تحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وكذا بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب.
كما تمت المصادقة على مراسيم تحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومشروع إحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
إضافة إلى مراسيم تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ةوبشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وشملت المراسيم النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛ وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وبإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
كما اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛ تحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، تحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.