مجلس الحكومة يوافق على مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة لتعزيز الحماية المؤسساتية

صادقت جلسة مجلس الحكومة التي انعقدت اليوم الخميس 19 يونيو 2025، الموافقة على مشروع القانون رقم 29.24، الرامي إلى إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وتحديد مهام مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. ويأتي هذا القرار بعد مراعاة الملاحظات التي أثيرت خلال النقاشات، إذ قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويعكس هذا المشروع أهمية الطفولة ضمن المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها الملك محمد السادس اهتمامًا خاصًا من خلال مجموعة من الإصلاحات الكبرى والمبادرات الرامية إلى حماية حقوق الأطفال وتمكينهم من بيئة آمنة ومستقرة.

ويهدف القانون إلى استكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية حقوق الأطفال، من خلال معالجة الثغرات القانونية والعملية، خاصة تلك المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، وتحديات التنسيق بين المتدخلين، وضرورة مراعاة خصوصية كل فئة من الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الصعوبات المرتبطة بعدم التنسيق الفعال بين المؤسسات المعنية.

كما يرمي المشروع إلى إنشاء “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي، تتولى مسؤولية تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال، بما يضمن تفعيل الجهود الحكومية والخدماتية ويحقق الحماية الشاملة للأطفال بالمغرب