مجلس المنافسة..اختتام اتفاق التوأمة المؤسساتية مع ائتلاف لسلطات منافسة لثلاث دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي

وذكر بلاغ مشترك لمجلس المنافسة والاتحاد الأوروبي، أن هذا الاتفاق الذي انطلق في دجنبر 2021 لمدة سنتين، بإشراف من وزارة الاقتصاد والمالية، يأتي في إطار تفعيل برنامج “إنجاح الوضع المتقدم في مرحلته الثانية” الرامي إلى تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع ، الذي يندرج في سياق مسلسل تناغم النصوص التنظيمية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى توطيد مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وتقوية تنافسية الاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص.

وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريسيا لومبارت كوساك وسفراء الدول الثلاث الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ورؤساء السلطات المشكلة للائتلاف سالف الذكر، مناسبة لعرض أبرز منجزات هذا المشروع الناجح، والمتمثلة على الخصوص في تكوين القضاة والمقررين العاملين بمجلس المنافسة، وتنظيم ورشات تفاعلية مع أهم الفاعلين في المنظومة التنافسية، لاسيما الجامعات ووسائل الإعلام ومكاتب الاستشارة القانونية.

كما جرى خلال هذا اللقاء تقديم قاعدة المعطيات المتعلقة بالاجتهادات القضائية الأوروبية في مجال قانون المنافسة، والتي تضم قرارات سلطات المنافسة التي أضحت نهائية، والأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة ذات الصلة بالموضوع بالاتحاد الأوروبي.

وسيتم تحيين هذه القاعدة بصفة دورية، وإغنائها تدريجيا بالاجتهادات القضائية المغربية بغية وضع آخر المستجدات التقريرية ذات الصلة بالموضوع رهن إشارة ممارسي قانون المنافسة.

وقالت السيدة كوساك “تم اليوم، اختتام شراكة مثمرة بين النظراء. وسيشكل تبادل الخبرات هذا بلا شك قيمة مضافة لمجلس المنافسة المغربي ونظرائه الأوروبيين على حد سواء”، مضيفة أن” قانون المنافسة يعتبر ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون. ومن الضروري إرساء مؤسسات قوية ومستقلة لضمان التطبيق السليم. وأنا مسرورة أن هذا الاتفاق أتاح جمع أربع مؤسسات ذات أهمية استراتيجية انكبت على إنجاز هذه المهمة”.

من جانبه، نوه السيد رحو رئيس مجلس المنافسة بجودة هذه الشراكة التي أثمرت إنجازات كبيرة، وأرست دعائم تعاون ثنائي مستقبلا مع سلطات المنافسة التي شاركت في هذا الاتفاق بهدف الاستثمار في منجزات المشروع.

وتندرج هذه المقاربة في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.

كما تهدف الى تقوية الانسجام في مجال قانون المنافسة، وتوفير رؤية أفضل بشأن المعايير القانونية للعالم الاقتصادي، وضمان السير التنافسي للأسواق خدمة للمستهلك.