صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتكميل القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال جلسة تشريعية هامة.
وخلال عرضه لمشروع القانون، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص يأتي كمكون رئيسي في إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتحسين آليات إدارة الجبايات، بالإضافة إلى انسجامه مع التوصيات الناتجة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19.
وأشار لفتيت إلى أن المشروع يتضمن أحكامًا جديدة تتعلق بالتحصيل والوعاء الضريبي الخاص بالجماعات الترابية، سواءً تلك المدارة من قبل الدولة أو من قبل الجهات المعنية بالجماعات. وذكر أن من بين أبرز مستجدات هذا القانون إسناد مسؤولية إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، ما يتيح الاستفادة من الخبرات المتاحة داخل هذه الإدارة في إدارة الجبايات.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنشاء إدارة جبائية جهوية وإدراج مبادئ جديدة لتحصيل الرسوم، بما يسهل معالجة القضايا المنتشرة في المحاكم المتعلقة بهذه الجبايات. وأكد الوزير أن التعديلات المقترحة تشمل أيضًا مستوى سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الذي لم يتغير منذ عام 2008، مشيرًا إلى أن الأسعار الجديدة ستتراوح بين 15 و30 درهمًا للمتر المربع حسب المنطقة، ما يسهم في تحقيق العدالة الجبائية.
وفي ختام حديثه، أوضح لفتيت أن هذا المشروع يمهد الطريق لتحقيق إصلاح جبائي عادل، مما يساهم في تحسين الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مع التأكيد على أنه سيتم لاحقًا إدراج التعديلات الضرورية لضمان التنفيذ الفعّال لباقي التدابير الواردة في القانون الإطار للإصلاح الجبائي