عقد مجلس جماعة عين الشقف بفاس البارحة الخميس 04 ماي بمقر الجماعة، دورة ماي العادية، برآسة رئيس المجلس السيد “كمال لعفو”، من أجل التداول في مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وقد افتتحت أشغال الدورة بتلاوة آيات بينات من الذكر الجكيم، أعقبه بعد ذلك تقديم تقرير إخباري من طرف السيد الرئيس “كمال لعفو”، متعلق بالمشاريع المنجزة والمشاريع قيد الإنجاز.
وفي هذا الصدد صادق المجلس على إحداث لجنة مفتوحة أمام جميع الأعضاء لتهييء الحدث الوطني الكبير، المتعلق بالاستعداد للاحتفال بعيد العرش المجيد. صوت عليها كل الحاضرين باستثناء أربعة أعضاء من أعضاء المعارضة الأربعة امتنعوا عن التصويت.
كما قدمت لجنة المرافق العمومية والخدمات تقريرا عرضت من خلاله مقترحاتها فيما يتعلق بتفويت القطعة الأرضية E14، التي لم تؤشر سلطات الوصاية عليها، لأن التفويت لا يمكن أن يكون مجانا حينما يتعلق الأمر بأملاك الجماعة. هذه النقطة التي اقترح ممثل نظارة الأوقاف بفاس درهم رمزي فقط، علما أن السيدة “زهرة عبد الجليل” هي من ستتكلف بهدم المسجد وإعادة البناء.
وقد تميزت مناقشة هذه النقطة بحصول شنآن ما بين الأغلبية وأعضاء المعارضة بعدما اتهم أحد مستشاري المعارضة المجلس ب”الحقارة وتضليل الأعضاء والساكنة”،الشيء الذي أثار ردودا قوية من قبل أعضاء المجلس، ليتم بعدها في الأخير التصويت على هذه النقطة بالأغلبية.
كما تم كذلك المداولة والتصويت على دفتر التحملات، بناء على التقرير الذي قدمته لجنة المرافق، حيث تم الاتفاق على تعديل المادة 5 من دفتر التحملات المتعلقة بثمن تفويت ذات القطعة ابتداء من درهم، وذلك بإجماع أعضاء المجلس.
وبخصوص النقطة الخاصة بالنقل المدرسي لجمعية “المستقبل للنقل المدرسي” بدوار “عين البيضاء”، والتي تتعلق بخمس اتفاقيات للمجتمع المدني، والتي سبق أن تمت المصادقة عليها خلال الدورة السابقة، فقد تم ارجاعها بناء على مراسلة السيد العامل لتحديد ثمن التعرفة من طرف الجمعيات المعنية. وقد تم الاتفاق على تحديد التعريفة بشكل تقريبي ما بين 70 درهم و75 درهما، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية للتلاميذ من طرف الجمعيات.
وفي هذا السياق أثارت هذه النقطة العديد من الاختلافات في المداخلات ما بين مطالب بتخفيضها مراعاة للأزمة التي يعيشها المواطن، وضرورة أن يتحمل المجلس جزءا من المبلغ، أو يتحمله كله، وبين من طالب برفها أخدا بعين الاعتبار ارتفاع ثمن الكازوال، إلى جانب اقتراحات أخرى، فيما ذهب رئيس المجلس إلى أن الزيادة في الدعم تدخل في ميزانية التسيير، وقد تم التصويت والتأشير عليها من طرف السيد العامل.
هذا، وأكد رئيس المجلس على ضرورة إعطاء الجمعيات كامل الحق في التدبير، داعيا إلى حضور اجتماعات اللجنة من أجل تبادل الرأي، وبين أن المجانية قد تضر بالمرفق حاثا على البحث عن مداخيل أخرى، مقترحا احداث كونفدرالية خاصة بجمعيات النقل المدرسي للتعامل مع الجماعة، مؤكدا في نفس الآن على أن المجلس يعمل على صيانة الطرقات لربح الوقت، وكذا للحفاظ على المركبات. ليتم في الأخير المصادقة على اعتماد 70 درهما كزيادة، وبالتالي المصادقة على النقاط الأربع المتعلقة بالنقل المدرسي بالأغلبية، فيما امتنع آخرون عن التصويت.
تلاها بعد ذلك تقديم تقرير متعلقا بالمتلاشيات من طرف لجنة الميزانية وإعادة صياغة كناش التحملات، ليتم اعتمادها بالأغلبية، كما تم التصويت على إلغاء اعتمادات من الجزء الثاني من الميزانية، بالأغلبية، فيما امتنع عن التصويت مستشاران.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة نقطة متعلقة بالدراسة والتصويت على إعادة تخصيص اعتمادات لاقتناء سيارة النقل الرياضي بمبلغ 700000درهما وشراء آليات لتنقية المساحات الخضراء، حيث تم اعتمادها بالأغلبية مع تسجيل امتناع ثلاث مستشارين، إضافة إلى التصويت على اتفاقية إطار خاصة بالنقل المدرسي بين المجلس الإقليمي والجماعات.