صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2025، على حزمة مهمة من المشاريع التنموية والبنى التحتية، بغلاف مالي يقارب ملياري درهم، وذلك في إطار مواصلة دفع عجلة التنمية المجالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وانعقدت الدورة تحت رئاسة السيد رشيد العبدي، رئيس مجلس الجهة، بحضور السيد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، حيث تمت المصادقة على مشاريع تهم قطاعات حيوية عدة.
وترتكز المشاريع المُصادق عليها على عدة محاور، يأتي في مقدمتها تعزيز البنية التحتية الأساسية، من خلال تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل، وإنجاز سدود تلية واقتناء وحدات لتحلية وتصفية مياه البحر، مما سيساهم بشكل مباشر في تأمين الموارد المائية ومواجهة تحديات الإجهاد المائي.
وفي مجال النقل والمواصلات، شملت المصادقة مشاريع تهدف إلى تطوير نظام النقل عبر الحافلات ذات الخدمات العالية، وهو ما من شأنه إضفاء نقلة نوعية على منظومة التنقل الحضري بالجهة، والمساهمة في تخفيف الضغط المروري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تمت المصادقة على مشاريع تهم عصرنة تدبير المطارح، وتشجيع تسويق المنتجات المجالية المحلية، وتحفيز البحث العلمي، إلى جانب برامج لدعم الفئات الهشة والتي تعيش في وضعيات صعبة، مؤكدة بذلك على البعد الاجتماعي والإنساني في سياسة التنمية الجهوية.
وفي إطار الشفافية والحكامة، صادق المجلس خلال هذه الدورة على مشروع الميزانية الرئيسية لمجلس الجهة والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2026، مما يمهد الطريق لتنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها.
كما شكلت الجلسة مناسبة لتقديم تقرير حول أنشطة رئيس مجلس الجهة خلال الفترة الممتدة ما بين دورتي يوليوز وأكتوبر 2025، إضافة إلى تقرير مفصل حول إنجازات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وسير أعمالها، مما يعكس آلية للمراقبة والمحاسبة.
من جانبه، أكد السيد رشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، على “تحقيق تقدم ملموس في عدد من الأوراش الكبرى التي تهم البنيات التحتية وتأهيل المرافق الاجتماعية ودعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بالجهة”.
وأضاف العبدي، في تصريح خلال الجلسة، أن الجهة “تعرف دينامية إيجابية على مستوى المشاريع المبرمجة ومختلف الأوراش التنفيذية المنجزة”، معبراً عن التفاؤل بمستقبل التنمية بالجهة في ظل هذه المشاريع الطموحة التي تلامس احتياجات الساكنة وتطلعاتها.
وتشكل هذه المصادقة خطوة عملية جديدة على درب تعزيز الاختيارات التنموية للجهة، التي تسعى إلى ترسيخ موقعها كقطب اقتصادي واجتماعي واعد، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لجميع مناطقها وفئات مجتمعها.