أشهرت الحكومة البرازيلية، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، ورقة الضريبة العالمية على الأثرياء جدا، معبرة عن متمنياتها في أن تتمكن القمة المقبلة التي تجمع أقوى الإقتصادات، من أن تتمكن من الاتفاق على هذا المطلب.
وأكدت الحكومة الأمريكية هذا الاقتراح، حسب تعبير وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، الذي شدد على أن أكبر 20 اقتصادا في العالم يمكن أن تعتمد “إعلانا سياسيا” بشأن هذا المقترح الذي “يستحق التدارس بشأنه”.
وأضاف حداد، بحسب وسائل إعلام برازيلية، أنه “من الضروري على دول مجموعة العشرين أن تتعامل مع هذه القضية كأولوية في السنوات المقبلة”، داعيا الدول الأعضاء في هذه المجموعة من الدول الغنية إلى تنسيق جهودها في هذا الشأن.
وفي تقدير الوزير البرازيلي فإن فرض ضريبة من هذا النوع من قبل دولة واحدة سيكون غير فعال وسيخلق تضاربا في المصالح، مشددا على أنه “إذا اعتقدت دولة ما أنها قادرة لوحدها على حل هذا النوع من الظلم فإنها ستعاني من عواقب وخيمة”.
واعتبر أن الإعلان السياسي” لمجموعة العشرين ينبغي أن ينص على ثلاثة مجالات للعمل: تبادل البيانات بين البلدان؛ والدعم الفني من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفترة وجيزة لتنفيذ هذه التدابير، وهو ما سيثبت التزام البلدان القوي بفرض الضرائب.
ووفقا لحسابات بعض أبرز الاقتصاديين فإن الضريبة المفروضة على الأثرياء جدا ستمكن من تحصيل أكثر من 250 مليار دولار سنويا على نطاق عالمي، الأمر الذي سيجعل من الممكن بشكل خاص تمويل الانتقال البيئي.