وأبرزت المجموعة في بلاغ أن “مجموعة العمران تولي أهمية بالغة للرقي المستمر بالخدمات المقدمة لمغاربة العالم، وتعمل جاهدة على توفير جميع الظروف المناسبة والمجهودات اللازمة للاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وترجمة للتوجهات الحكومية في هذا الشأن”.
وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تشارك مجموعة العمران في قافلة الإسكان والتعمير التي تنظمها وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، مبرزا أن هاته المشاركة تهدف إلى تعزيز القرب مع مغاربة العالم والتعريف بمنتوجات مجموعة العمران في جميع جهات المملكة والعروض الاستثنائية التي توفرها للسكن أو للاستثمار والتحسيس بمهام وبرامج الوزارة وعلى رأسها، برنامج الدعم المباشر للسكن.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموعة العمران، التي جعلت المواطن في قلب استراتيجيتها، أطلقت حملة تواصلية صيفية ابتداء من 7 يونيو إلى غاية 15 شتنبر لمواكبة عملية “مرحبا 2024″، موضحا أن هذه الحملة تهدف إلى مرافقة المغاربة المقيمين بالخارج للاطلاع على العروض التي تقدمها المجموعة للسكن أو للاستثمار بجميع جهات المملكة ولتحقيق حلمهم العقاري ببلدهم خلال مقامهم الصيفي بالمملكة.
كما اتخذت المجموعة جملة من التدابير والترتيبات للسهر على تنشيط فضاءات الاستقبال على صعيد المعابر الحدودية لتقديم الوسائط التواصلية والشروحات اللازمة وكذا تنظيم لقاءات تواصلية بجميع تمثيلياتها على هامش اليوم الوطني للمهاجر.
بالإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة أيضا شباكا خاصا لخدمة مغاربة العالم بجميع فروعها المتواجدة في مجموع التراب الوطني، لضمان استقبالهم ومرافقتهم في إنجاز ووضع الملفات الخاصة بمشاريعهم، كما تم وضع جدولة خاصة للديمومة بالوكالات التجارية التابعة للمجموعة، لتوفير كل الخدمات لفائدتهم خارج أوقات العمل الرسمية.
وموازاة مع ذلك، وبتنسيق مع شركائها المؤسساتيين، تعمل المجموعة على تنظيم أيام الأبواب المفتوحة في أكثر من 50 محطة، في جميع جهات المملكة لعرض المنتوجات السكنية وفرص الاستثمار التي توفرها، والتي يسهر على تنشيطها مجموعة من المستشارين التجاريين.
وتشكل المنصة الإلكترونية لمجموعة العمران www.alomrane.gov.ma أبرز الآليات التي توفرها المجموعة لمغاربة العالم وللمواطنين المقيمين في المغرب حيث تتيح الولوج عبر الإنترنت وفي الوقت الفعلي إلى جميع منتجات المجموعة المسوقة للعموم أو عبر تقديم عروض: قطع أرضية، وحدات سكنية ومباني تجارية في جميع أنحاء التراب الوطني، مما يضمن للمواطنين الشفافية الكاملة وزيادة تسهيل عملية تحديد العقارات الملبية لمتطلباتهم.