محكمة جرائم الأموال تنظر في ملف شبكة “الفساد” بمديرية التعليم بالناظور في يناير القادم

جاء ذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، حيث قررت المحكمة منح مهلة لدفاع المتهمين السبعة واستدعاء الوكيل القضائي للمملكة عبر النيابة العامة للاطلاع على تفاصيل القضية في الجلسة المقبلة.

تتعلق القضية بسبعة متهمين، بينهم رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات ومديرون وتقنيون بثلاث شركات بناء، إلى جانب مقاولين ومحاسب.

ويخضع جميع المتهمين للاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بفاس, وتوجه لهم النيابة العامة تهما تتعلق باختلاس الأموال العامة وتبديدها، استغلال النفوذ، تزوير الوثائق واستعمالها، بالإضافة إلى التواطؤ في تفويت صفقات عمومية بشكل غير قانوني.

و أسفرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة عن توقيف المتهمين بعد شكاوى متعلقة بتلاعب في الصفقات العمومية على مستوى المديرية الإقليمية للتعليم بالناظور.

وأظهرت التحقيقات تورط مسؤولة بارزة بالمديرية في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العامة، ما مكن شركاءها من الحصول على صفقات بشكل غير قانوني مقابل عمولات ومنافع شخصية.

و تم ضبط مجموعة من الأدلة المهمة أثناء عمليات التفتيش، من بينها معدات رقمية وآلات طباعة تستخدم في تزوير الوثائق، بالإضافة إلى مستندات مزورة تخضع للتحقيق للتأكد من ظروف حيازتها.

القضية التي أثارت جدلًا واسعًا تتعلق بتهم اختلاس أموال عامة، تزوير وثائق رسمية وعرفية واستعمالها، وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية. وتعتبر من أبرز قضايا الفساد التي تُسلط الضوء على ضرورة محاربة الفساد في القطاعات الحساسة مثل التعليم.