أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن حضور المرأة المغربية في مراكز القيادة داخل الجهاز القضائي لا يزال دون ما تستحقه من تمثيل، رغم الكفاءة العالية التي تتمتع بها القاضيات.
لا يتجاوز عدد النساء في المناصب القضائية العليا 10%، رغم أن النساء يمثلن 27% من مجموع القضاة بالمغرب.
استطاع المجلس منذ سنة 2021 رفع عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية من 10 إلى 24 قاضية،و شهدت سنة 2022 تعيين أول وكيلة للملك بمحكمة عادية.
اعتمد المجلس على التكوين والتأهيل لدعم القاضيات الراغبات في تولي المسؤولية الإدارية داخل المحاكم.
تهدف الدورة التكوينية الحالية إلى تأهيل 50 قاضية يشغلن مناصب نائبات مسؤولين قضائيين.
تأتي هذه الدورة التكوينية ضمن برنامج “MA-JUST” لدعم عدالة منصفة وأكثر فاعلية، بتمويل مشترك من الاتحاد، يهدف البرنامج إلى تعزيز التمثيلية وتمكين المرأة القاضية من خلال إشراكها في مواقع القرار والتأثير.