برز اسم الأستاذ محمد مسعودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، كأحد أبرز الوجوه القضائية التي أعادت الثقة في المؤسسة القضائية، وكرست مفهوم العدالة القريبة من المواطن والمبنية على النزاهة والشفافية.
فالرجل، بسمعته المهنية الرفيعة وتكوينه القانوني المتين، يمثل نموذجًا للنيابة العامة الحديثة التي تجمع بين الحزم في تطبيق القانون والإنصات العميق لانشغالات المواطنين.
ويُعرف وكيل الملك بأسلوبه المتزن والمنفتح في التواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني والمهني، مؤمنًا بأن النيابة العامة ليست سلطة زجرية فقط، بل مؤسسة لحماية الحقوق وحصن للكرامة الإنسانية. كما يعمل بتنسيق دائم مع الجمعيات الحقوقية والهيئات المدافعة عن المرأة والطفل، تأكيدًا لدوره في تعزيز ثقافة القانون والوقاية قبل العقاب.
راكم الأستاذ محمد مسعودي تجربة قضائية غنية ومتميزة مكنته من الإلمام الدقيق بميكانيزمات العدالة ودواليبها، وهو ما انعكس في أسلوب تدبيره اليومي لشؤون النيابة العامة بالجديدة، حيث يسود الانضباط والنجاعة في معالجة القضايا، والتفاعل المسؤول مع شكايات المواطنين داخل آجال معقولة، دون المساس بحقوق الأطراف أو مقتضيات العدالة والإنصاف.
إن نجاح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عمل جماعي منسجم يقوده الأستاذ مسعودي بروح الفريق الواحد، في تناغم تام مع السيد رئيس المحكمة الابتدائية، حيث يجسدان معًا نموذج التعاون المثمر بين رئاسة المحكمة ونيابة الملك، خدمةً للعدالة والمواطنين على حد سواء.
وقد استطاع وكيل الملك، بفضل نهجه الإداري الصارم وسياسة الأبواب المفتوحة، أن يقطع الطريق أمام كل أشكال السمسرة أو الوساطات غير القانونية، فجعل من المحكمة فضاءً نزيهًا تسوده الشفافية وتُصان فيه كرامة المرتفقين، حيث يجد المواطن نفسه أمام مؤسسات تستمع إليه وتحترم حقوقه دون حواجز أو وسائط.
إن تجربة الأستاذ محمد مسعودي تمثل اليوم نموذجًا راقيًا في القيادة القضائية المسؤولة، التي ترى في العدالة رسالة سامية لا تُمارس من موقع السلطة، بل من موقع الواجب الوطني والضمير المهني.
تجربة تثبت أن إصلاح العدالة يبدأ من صدق من يحمل ميزانها، وأن نزاهة القاضي هي الأساس كما لا أنسى مقولة قالها الله اجعلني نخدم غير شهر ونمشي بحالي ونطبق القانون والتقة التي اخدتها على عاتقي من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله اللهم وفقك لما فيه الخير للبلاد والعباد