كشفت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، العضوة في الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، عن فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بتحدي بعض المدارس الخاصة لقرار وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، القاضي بمنع بيع الكتب المدرسية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة. وبدلاً من الامتثال للقرار، لجأت هذه المدارس إلى أساليب ملتوية لفرض رسوم إضافية على الآباء، إما عبر إجبارهم على شراء الكتب مباشرة منها، أو دمج تكاليفها في مصاريف التسجيل.
ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل امتدت إلى فرض شراء مستلزمات أخرى غير ضرورية، لا يستعملها التلاميذ فعلياً، تحت التهديد المبطن بسوء معاملة الأبناء إذا ما رفض الآباء الخضوع لهذه الابتزازات. هذه الممارسات لا تزيد من الأعباء المالية للأسر، ولكنها أيضاً تنتهك حقوق المستهلك وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.
المصدر : ايش نيوز
.