مدكرة تفاهم بين وكالة التنمية الفلاحية و برنامج الامم المتحدة الانمائي

ووقع على مذكرة التفاهم كل من المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، والممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نويلا ريتشارد، خلال حفل ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وذلك على هامش الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.

   وتتماشى هذه المذكرة بشكل تام مع الأهداف الطموحة لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020 – 2030″، والتي تروم خلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب في القطاع الفلاحي وإرساء فلاحة أكثر مرونة وكفاءة بيئية.

  كما تندرج ضمن التزامات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجاه أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخلق فرص العمل اللائق، والنمو الاقتصادي، والتصدي للتغيرات المناخية.

  وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد الريفي إن هذه الشراكة تروم تحفيز ودعم ريادة الأعمال في الوسط القروي، لا سيما لدى الشباب والنساء، في مجال الفلاحة المستدامة.

  وأضاف أن هذه الشراكة ستمهد الطريق، أيضا، أمام حاملي المشاريع المؤهلين للاستفادة من برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا القطاع، فضلا عن تمكينهم من التمويل الضروري لتحقيق طموحاتهم.

  من جانبها، أعربت السيدة ريتشارد عن فخرها بالشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية لتعزيز ريادة الأعمال المبتكرة والمستدامة والمرنة والدامجة للشباب، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحولها الأخضر وانتقالها نحو نموذج تنموي جديد، وفقا لاتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة.

  وأشارت إلى أنه من الأهمية بمكان أن يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا المشروع الذي يرتكز حول النمو الأخضر، والذي يهدف إلى تسريع الولوج إلى الابتكار وتعبئة موارد الشركات الأكثر ابتكارا في المملكة، من خلال شراكة مع “برنامج الشراكة الدنماركية العربية” الذي تدعمه الدنمارك.

  وأكدت أن هذه الشراكة تعكس رغبة حقيقية لدى الجانبين في خلق منظومة مواتية لإحداث مقاولات خضراء ومبتكرة، وتحفيز دينامية ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي لدى الشباب في الوسط القروي، وتعزيز قطاع فلاحي مستدام ودامج وقادر على التصدي للتغيرات المناخية.

  وتتوخى وكالة التنمية الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحقيق تعاون وثيق في مجالات متعددة، من بينها تعزيز منظومة ريادة الأعمال لدى الشباب من خلال تفعيل عدة مبادرات ملائمة تشمل تطوير مشاريع فلاحية مبتكرة، ووضع برامج احتضان وتسريع المشاريع، فضلا عن تمكين الشباب حاملي المشاريع من التمويل المناسب.

  وعلاوة على ذلك، يعتزم الجانبان تنسيق جهودهما لتفعيل إجراءات مشتركة تروم تعزيز قدرة الفلاحة الصغرى على الصمود أمام تغير المناخ، من خلال اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة ومرنة.

  وسيتم إعداد هذه المبادرات بطريقة منسقة بهدف ضمان تحقيق أثر إيجابي على قدرة السكان المستهدفين بالمناطق القروية على الازدهار في بيئة دامجة ومرنة.