رغم ما تزخر به مدينة الجديدة من مؤهلات سياحية واقتصادية وثقافية تجعلها مؤهلة لتكون من بين أبرز المدن المغربية الساحلية، إلا أن الواقع المعيش يُظهر وجهاً آخر مغايراً تماماً. فالمتجول بين أحياء المدينة، سرعان ما يكتشف أن قطار التنمية قد توقف في منتصف الطريق، وأن العديد من المشاريع ما تزال تراوح مكانها، عالقة بين الوعود والتأجيلات.
من أبرز المظاهر التي تؤرق ساكنة الجديدة، تأخر إنجاز الطرق التي تحولت في بعض المناطق إلى مصدر معاناة يومية للسائقين والراجلين على حد سواء. مشاريع تم الإعلان عنها بحماس كبير، لكنها سرعان ما دخلت دهاليز الانتظار، لتبقى الحفر والمطبات جزءاً من المشهد الحضري المعتاد.
أما المحطة الطرقية، فهي عنوان آخر من عناوين التراجع. فمن يشاهدها لأول مرة قد يظنها إدارة عمومية أو ملحقة إدارية، لا صرحاً خدمياً يفترض أن يعكس صورة مدينة ساحلية بحجم الجديدة. محطة تفتقر لأبسط المعايير الهندسية الحديثة، وتقدم خدمات لا تليق بمدينة تستقبل آلاف الزوار سنوياً.
أما واقع النظافة بالمدينة، فيبقى من أكثر الملفات حساسية. فبين أحياء تغرق في الأزبال والأتربة، وأخرى تنعم بنظافة مثالية لا لشيء سوى أنها تمر من مسارات المسؤولين، يتولد شعور عام بأن خدمات المدينة تسير وفق “خريطة النفوذ” لا وفق منطق العدالة المجالية.
ساكنة الجديدة تعبّر باستمرار عن امتعاضها من هذا الواقع، متسائلة: إلى متى ستظل مدينة الجمال رهينة الإهمال؟
وسط هذا المشهد الرمادي، يعلّق المواطنون آمالاً كبيرة على المسؤول الترابي الوافد الجديد على عمالة الجديدة – سيدي صالح، آملين أن يواصل ما بدأه الوالي السابق محمد عطفاوي، الذي ترك بصمة واضحة خلال قيادته الرشيدة لمسار التنمية بالإقليم، قبل أن ينتقل إلى جهة الشرق.
رحيل عطفاوي كان بمثابة خسارة حقيقية للجديدة، غير أن الأمل ما يزال قائماً في أن يحمل القادم الجديد رؤية إصلاحية تضع المدينة على سكة التنمية الحقيقية، لا الخطابات الرسمية فقط.
إن الجديدة اليوم لا تحتاج إلى وعود جديدة، بل إلى إرادة حقيقية، تُترجم على الأرض من خلال مشاريع ملموسة تعيد للمدينة رونقها، وتمنح ساكنتها الثقة في أن صوتهم مسموع، وأن مدينتهم تستحق الأفضل.
فهل ينجح الوافد الجديد في إعادة الاعتبار لعاصمة دكالة، أم سيبقى الحال على ما هو عليه؟
الجواب… في القادم من الأيام.