وقالت السيدة مزور، في كلمة تلتها بالنيابة عنها، الكاتبة العامة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سارة العمراني، في إطار لقاء تحت شعار “الابتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة ” أن “المغرب منخرط بقوة للاستفادة من التكنولوجيات الرقمية لرسم معالم مستقبل واعد وأكثر استدامة لمواطنيه”.
وذكرت، في هذا السياق، ببعض المبادرات الهامة التي تم تنزيلها لتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة، ولاسيما إرساء البنية التحتية الرقمية، والتي أحرز المغرب بفضلها تقدما في مجال الربط واعتماد تكنولوجيات رقمية.
وأضافت، في هذا الاتجاه، أن “المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال رقمنة الخدمات العمومية حيث أصبح يتوفر اليوم على أكثر من 600 خدمة إلكترونية”.
وفي معرض حديثها عن استراتيجية التنمية الرقمية، المغرب الرقمي 2030، التي تشرف عليها الوزارة، أوضحت السيدة مزور أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى أن تجعل من المغرب مركزا رقميا لتسريع تنميته المجالية والاقتصادية والاجتماعية، وإحداث فرص شغل مؤهلة والمساهمة في التنمية المستدامة.
كما عبرت الوزيرة عن ارتياحها إزاء “النتائج الاستثنائية” التي تعد ثمرة لجهود المملكة الرامية إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز التشغيل عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية.
من جهته، أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، أن المغرب ووعيا منه بالدور الهام الذي تضطلع به الرقمنة في التنمية المستدامة، عمل خلال السنوات الأخيرة، على تسريع التنمية الرقمية وباشر العديد من الأعمال والمبادرات في هذا الاتجاه.
وأبرز السيد الملياني أنه في الوقت الذي تتجه فيه المجتمعات أكثر فأكثر إلى الرقمنة، فقد أضحى من الضروري أن تقترن التحولات الرقمية والبيئية مع بعضها، مسجلا أن ذلك يتطلب تعزيز الاستخدام المسؤول للرقمنة مع استغلال الإمكانيات التي توفرها للمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وتطرق، من جهة أخرى، إلى خارطة الطريق التي وضعتها وكالة التنمية الرقمية، والتي تشمل أوراشا تحظى بالأولوية لتسريع رقمنة المجتمع، موضحا أن هذه المشاريع تتمحور حول ثلاثة محاور، تتمثل في الحكومة الذكية، والمنظومة الرقمية والابتكار، والإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مناسبة للمشاركين للتطرق لمواضيع مختلفة، وعلى الخصوص، “الاتجاهات الحالية للابتكار الرقمي على الصعيد العالمي وتأثيرها على التنمية المستدامة”، و”إدماج التكنولوجيات الرقمية للاستجابة لرهانات التنمية المستدامة” و”التكنولوجيات الناشئة والتأثير الاجتماعي والبيئي”.