في ظل حالة من اللامبالاة من قبل المستثمرين العالميين، يقترب الموعد النهائي لانتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل/نيسان الماضي. بينما تستعد الأسواق لسيناريوهات متوقعة، تظل الضبابية سيدة الموقف مع تباين التكهنات حول الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.
أعلن ترامب أن إدارته سترسل خطابات إلى 12 دولة يوم الاثنين لتحديد مستويات الرسوم الجمركية الجديدة، والتي قد تصل إلى 70% بدءًا من الأول من أغسطس/آب، بعد أن كانت النسب المتداولة سابقًا تتراوح بين 10% و50%. ورغم التغييرات المتكررة في النسب والمواعيد، يبدو المستثمرون أقل قلقًا مما كانوا عليه قبل أشهر، حيث يتوقعون مرونة في المواعيد النهائية.
على الرغم من التذبذبات الأولية، ارتفعت الأسهم العالمية بنسبة 11% منذ إعلان ترامب في أبريل، بينما حقق المؤشران “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” مستويات قياسية الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، تراجع الدولار أمام العملات الأخرى، مسجلًا أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ 1973، بسبب الارتباك المصاحب للسياسة التجارية الأمريكية.
حتى الآن، لم تحقق الإدارة الأمريكية سوى اتفاقيات محدودة مع بريطانيا وفيتنام، بينما تواجه مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي والهند واليابان عقبات كبيرة. إلا أن بعض الخبراء، مثل مستشار تطوير الأعمال عبدالله حسام، يتوقعون توصل واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، مع تنازلات من الطرفين.
تأثير الضرائب والسياسة النقدية:
أثار إقرار قانون جعل تخفيضات ترامب الضريبية دائمة مخاوف مستثمري السندات من تضخم الدين الأمريكي، بينما رحبت أسواق الأسهم بالقرار. كما أدت مخاطر التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى تغيير توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث لم يعد المتداولون يتوقعون خفضًا هذا الشهر.
رغم حالة الهدوء النسبي في الأسواق، تظل السياسة التجارية الأمريكية عاملًا رئيسيًا يهدد بإثارة التقلبات في الأشهر المقبلة. بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح، يبدو أن الرسوم الجمركية ستظل أداة ضغط في يد واشنطن لتحقيق مكاسب تجارية، وإن بتكاليف قد يدفعها الاقتصاد العالمي بأكمله.