دفع مشروع قانون الإضراب كل من الحكومة والنقابات للجلوس مجددا على طاولة الحوار الاجتماعي، وأكدت النقابات الأكثر تمثيلية من جانبها على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأبرزت على هامش الاجتماعات التشاورية بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية خضوع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد والبناء.
هذا وصرح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “يونس فيراشين”، بأن الكونفدرالية متمسكة بضرورة سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان. وإرجاعه إلى طاولة الحوار.
وأشار فيراشين أن نقطة الخلاف بين نقابته وبين الحكومة حول هذا المشروع، يتعلق بفلسفة المشروع من الأساس. مشيرا إلى أن عرض “السكوري” يكبل الحق في الإضراب، ويضع عراقيل عديدة أمامه، تجعل تنظيمه شبه مستحيل.
وأكد النقابي الكونفدرالي ذاته، أن نقابته منفتحة على الحوار مع الحكومة. لكنها في الوقت نفسه تريد مشروعا يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
وفي جانب متصل، اعتبر”سعيد خير الله” عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بأن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة. مؤكدا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب. قصد التوصل إلى توافق تاريخي على حد تعبيره.