معطيات جديدة عن دعم السكن يكشف عنها الناطق باسم الحكومة

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة،  عن معطيات المقدم للسكن، قائلا إنه إلى غاية 31 يناير، تم تسجيل 41 ألفا و662 طلبا؛ 76 بالمائة من هذه الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، و24 بالمائة لاقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، إن 81 بالمائة من الطلبات تعود لمواطنين مقيمين بالمغرب، و19 بالمائة لمغاربة العالم، مبرزا أن 37 بالمائة من إجمالي الطلبات قدمتها نساء و63 بالمائة قدمها رجال، مشيرا إلى أن متوسط سن هؤلاء هو 40 سنة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن “هدف دعم السكن هو أن يتوجه للشباب وللمقبلين عن الزواج، إذ إن الحكومة استهدفت في إطار تدخلاتها الإجراءات التي تهم الأسرة المغربية، والأرقام تؤكد أن الدعم يهم هذه الشريحة”.

وأوضح أن هناك تفاوتات على مستوى الأقاليم فيما يهم طلبات الدعم المقدمة، مؤكدا أنه سيتم التقييم فيما بعد لمعرفة المناطق التي يتمركز فيها الطلب أكثر.

وتحدث بايتاس عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، قائلا إن “موضوع التضخم واحد من القضايا التي تفاعلت معها الحكومة، وهناك جملة من الإجراءات قامت بها في مجموعة من المناسبات، من بينها 10 مليارات درهم لدعم المدخلات الفلاحية، خاصة البذور والأسمدة وغيرها من المواد التي تدخل في الإنتاج الفلاحي والتي تؤثر بشكل كبير في أسعار الخضر والفواكه”.

وعدد المسؤول الحكومي الإجراءات المتخذة، ومنها “الدعم المخصص لمهنيي النقل الذي وصل إلى الدفعة 17 بقيمة سبعة مليارات درهم”، والإجراءات التي تهم صندوق المقاصة، والدعم الاجتماعي، والحوارات القطاعية، وكلها “إجراءات هدفها الحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة”، حسب المتحدث.

وصادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.962 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.