صرحت مصادر إعلامية ، أن المعارضة الاتحادية بمجلس النواب دخلت على خط الأزمة التي أطاحت قبل أسابيع بالمدير العام لميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، بعد تورطه في شبهة تضارب المصالح بلجوئه إلى الاستثمار في شركة خاصة بالاستشارة المينائية في فالنسيا، إذ قامت بطرح مقترح قانون يمنع تضارب المصالح بالنسبة للوزراء ومديري المؤسسات العمومية الإستراتيجية، ويساويهم برؤساء الجماعات والمنتخبين.
ووفق نفس المصدر فإن البرلماني الاتحادى عبد القادر بن الطاهر أن مقترح القانون يروم سد الفراغ الحاصل على مستوى تضارب المصالح بالنسبة لهذه الفئة من المسؤولين عن المؤسسات العمومية والإستراتيجية للدولة..
و أكد السياسي ذاته على أن مقترح القانون المذكور “خطوة نحو محاصرة الفساد وتضارب المصالح، وجعل المغاربة سواسية أمام القانون”، مقرا بأن واقعة المدير العام لميناء طنجة المتوسط هي التي أوحت له بالمقترح الذي تبناه فريقه.
وأردف المتحدث إلى أن المقترح الذي قدمه في صيغته الأولى يستهدف مديري المؤسسات العمومية والإستراتيجية، وزاد مستدركا: “إلا أنه بعد فتح النقاش داخل الفريق والحزب ارتأينا أن يشمل حتى الوزراء، لنجعل الكل يسري عليه ما يسري على رؤساء الجماعات الترابية”.