وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، المقترح الذي تقدمت به حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة بأنه “مناورة جديدة” تهدف إلى إطالة أمد الحرب، مشددًا في الوقت ذاته على الشروط الإسرائيلية الثابتة لإنهاء العمليات العسكرية.
جاء الرد الإسرائيلي بعد ساعات من تسلم وساطة قطرية ومصرية مقترحًا من حماس يتضمن وقفًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى والمعتقلين، في محاولة لإحياء المفاوضات المتعثرة التي شهدت عدة جولات دون اتفاق.
وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن “حماس ترفض حتى الآن أي صفقة معقولة لتبادل الرهائن، ومقترحها الحالي ليس سوى مناورة جديدة تستند إلى متطلبات غير واقعية، تهدف إلى ترك قيادة الحركة intactة في قطاع غزة وضمان استمرار سيطرتها عليه”.
وفي الوقت نفسه، حدد البيان الرؤية الإسرائيلية لإنهاء الحرب، والتي تتمحور حول شرطين أساسيين:
تدمير القدرات العسكرية والحكم لحركة حماس: أصر البيان على أن “الحرب لن تتوقف حتى يتم تحقيق جميع أهدافها، وأهمها القضاء التام على القدرات العسكرية والحكم لحركة حماس، وضمان عدم عودة تهديدها لأمن إسرائيل، وإعادة جميع الرهائن الموجودين في غزة أحياءً وأمواتًا”.
رفض إملاءات خارجية حول ترتيبات دائمة: شدد المكتب على رفض إسرائيل لما وصفه بـ”المحاولات الدولية لإملاء ترتيبات دائمة مع الفلسطينيين”، معربًا عن معارضته لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كجزء من أي تسوية. وأكد أن “إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف بفلسطينية من طرف واحد في الأمم المتحدة، ولن تقبل أي محاولة لفرض واقع جديد”.
ويأتي هذا التصعيد اللفظي في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا منذ انطلاقها في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
من جهتها، لم تعلق حركة حماس بشكل فوري على التصريحات الإسرائيلية، بينما دعت الوساطة الدولية الأطراف إلى “المرونة والحلول الوسط” للوصول إلى اتفاق يوقف إراقة الدماء.
ويبدو أن الفجوة بين الموقفين لا تزال واسعة، حيث ترفض إسرائيل أي حل يبقي هيكل قيادة حماس قائمًا في غزة، بينما تصر الحركة على وقف دائم للعدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية كشرط مسبق لأي اتفاقية تبادل.