تعرض أستاذ مادة الفيزياء بثانوية الزيتون التأهيلية لاعتداء خطير على يد تلميذ يدرس في السنة الثانية بكالوريا، خلال حصة دراسية مسائية وأمام أنظار زملائه التلاميذ. الحادثة، التي لم تكن مجرد نزاع عابر، أثارت موجة استياء عارمة في الأوساط التعليمية والرأي العام المحلي، وأعادت إلى الواجهة إشكالية العنف المدرسي بمخاطره المتفاقمة.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن التلميذ وجه طعنة لأستاذه باستخدام آلة حادة، مما تسبب في إصابة الأخير بجرح عميق استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لتلقي العناية الطبية اللازمة. وبعد التدخل السريع للشرطة، تم توقيف التلميذ واقتياده إلى ولاية أمن مكناس للتحقيق معه في ملابسات الاعتداء، في خطوة تُعد ضرورية لتطبيق القانون وردع مثل هذه السلوكيات.
سارعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى إدانة هذا الاعتداء “الصادم”، مؤكدة أنه يكشف عن تفاقم مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يفرض تعزيز إجراءات الحماية الموجهة للأطر التربوية. كما دعت المديرية الإقليمية للتعليم بمكناس إلى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لحماية الشغيلة التعليمية، والحيلولة دون تكرار ما وقع.
لا تقتصر خطورة هذه الحادثة على الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الأستاذ، بل تتجاوزه إلى ما تمثله من مؤشر خطير على تآمن البيئة التعليمية، التي يفترض أن تكون فضاءً للتعلم والتوجيه والإبداع. فالعنف المدرسي، كما تؤكد العديد من التقارير التربوية، لم يعد ظاهرة هامشية، بل تحول إلى تهديد حقيقي يمس أمن الأساتذة والتلاميذ على حد سواء، ويترك آثاراً نفسية عميقة قد تعيق العملية التعليمية برمتها.
حادثة ثانوية الزيتون بمكناس تضع الجميع أمام مسؤولياته: الوزارة الوصية، الإدارة التربوية، الأساتذة، التلاميذ، أولياء الأمور، والمجتمع المدني. فهي تعكس حاجة ماسة إلى تعزيز آليات الوقاية والمرافقة النفسية للتلاميذ، وإلى فتح حوار جاد حول أسباب انتشار العنف في الوسط المدرسي، وكيفية معالجته قبل استفحاله. إن ضمان بيئة مدرسية آمنة للجميع ليس ترفاً، بل هو شرط أساسي لبناء تعليم ذي جودة، قادر على تخريج أجيال متزنة ومبدعة، تحترم القيم الإنسانية والاجتماعية.